التعذيب في مصر حتى الموت
حماسنا
- وكالات انباء
---------
لقد أصبح
التعذيب ظاهرة مستمرة واسعة النطاق في مصر، إذ دأبت قوات الأمن والشرطة
على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم خصوصا في أثناء التحقيقات. وفي
معظم الحالات، يقوم المسؤولون بتعذيب المعتقلين للحصول على معلومات أو
لانتزاع اعترافات منهم، الأمر الذي يفضي أحيانا إلى الوفاة.
وفي بعض
الحالات، يتخذ المسؤولون تعذيب المعتقلين أداةً للعقاب أو التخويف أو
الإذلال، كما تقوم الشرطة باعتقال ذويهم وتعذيبهم للحصول على معلومات
أو اعترافات من أقربائهم أو إجبار أقربائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم
!!
-
وقد
أكد
تقرير منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين
السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر،
ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم،
مشيرة إلي أن
أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها هي :
الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين وكاحلي القدمين
في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي .
الأمم المتحدة تطالب مصر بمنع التعذيب في السجون
- وقد أكد
بيت شوروتس
ممثل اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة
للأمم المتحدة، أن مصر
سجلت معدلات عالية جدا
في ممارسة التعذيب في أقسام البوليس والسجون والشوارع بين دول العالم.
وأشار إلي أن بعض حالات التعذيب التي تم التعامل معها من أجهزة
الشرطة باستخدام الآلات الحادة والكهرباء أخذت شهرة عالمية!
- وقال
شوروتس
في تصريحات إن التعذيب هو أقوي سلاح يمكن أن نشهره في
وجه الديمقراطية، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة علي العنف كما في
مصر.وأضاف أن ممارسة التعذيب ضد المواطنين تدمر الفرد كإنسان.
- وعقب
شوروتس
علي الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية والذي تحدث عنه
اللواء سمير سلام مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، مؤكدا أن ما تم
إعلانه عن
الرعاية الصحية والاجتماعية التي يلقاها المسجونون سواء في مصر أو
غيرها من الدول
ليس حقيقياً،
وقد لمسه شوروتس بنفسه من زياراته لأكثر من 3 آلاف سجين علي مستوي
العالم، وأوضح أن السمة الأساسية في السجون هي المعاملة اللا آدمية
واللا
إنسانية.
وأشار الي
وجود سجون سرية
في مصر نافيا ما أعلنه سلام عن عدم وجود
هذا النوع من السجون علي أرض مصر.
- وطالب
شوروتس
الرئيس مبارك
بإعلان رسمي علي الملأ بمنع ممارسة
أعمال التعذيب
في أنحاء مصر، ومعاقبة وحساب كل من يرتكب هذه الانتهاكات، بداية من
وزراء الداخلية والقضاء وباقي رؤساء المؤسسات الرسمية في مصر
وعن الدور
الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة
في هذا الصدد، قال
شوروتس إن المنظمة لا تملك سوي ممارسة الضغوط علي الحكومة المصرية
في مكافحة
التعذيب وعرض خدماتها والتعاون معها في منعه، بالإضافة الي إعلان
مخالفة مصر
للاتفاقيات الدولية التي وقعتها المناهضة للتعذيب في مؤتمر جينيف
القادم.
منظمة حقوقية: وفاة 18 مواطنا داخل السجون المصرية خلال عام
هذا، وقد
جاء تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات
التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18
حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب
..!!!
وعلى
الرغم من ذلك، اكد مساعد وزير الداخلية المصري أحمد ضياء الدين خلال اجتماع لجنة
حقوق الانسان في مجلش الشعب ان عدد المعتقلين في سجون مصر لا يتعدى
4000 معتقل، ونفى ان يكون هناك تعذيب في السجون وان ما يحدث لا يتعدى
ان يكون حالات فردية ..!!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
12
منظمة عربية ودولية تطالب بوقف الحملة البوليسية ضد الإخوان
المسلمين
محمود عبد السميع - اخوان اون لاين - حماسنا
----------
انتقدت 12
منظمةً حقوقيةً وقانونيةً عربيةً ومصريةً الصمت على الحملة البوليسية
المستمرة التي يتعرض لها المئات من المواطنين المصريين بسبب
انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت المنظمات في بيانٍ مشتركٍ لها
إن ما يحدث
أصبح بمثابة تواطؤ ومشاركة في هذا القمع المنظم، ولا يجب السكوت عنه.
وأصدرت الاثنتا
عشرة منظمة بيانًا مشتركًا بعنوان
"لا يجب
الصمت على
القمع المنظم ضد الإخوان المسلمين"
انتقدت فيه قيام أجهزة الأمن المصرية
باعتقال نحو 25 مواطنًا من محافظتي الشرقية والدقهلية بمنطقة الدلتا،
وقالت: "إن
الاعتقالات تمت بنفس الطرق المعتادة؛ حيث تمت الاعتقالات فجرًا،
وباقتحام المنازل،
وإثارة الفزع بين الأُسر التي استيقظ أغلبها على أصوات تكسير الأبواب
وإشهار
الأسلحة في مواجهتهم".
واستنكرت
المنظمات
أن تصبح حملات القبض العشوائية على أعضاء الإخوان المسلمين في أغلب مدن
ومحافظات مصر،
غير جديرة
حتى بالنشر أو الذكر في أغلب الصحف
المصرية، سوى من بعض أخبار متناثرة ومنشورة بشكلٍ مقتضبٍ في بعض الصحف
المستقلة أو على مواقع الإنترنت، وقالت: "تتعامل الصحف المصرية مع
الأمر
كأنه أمرٌ
عادي أن
يُعتقَل مواطنون مصريون
ويُنكَّل بهم فقط لأنهم يحملون أفكار فصيلٍ إسلامي
معارض".
-
واعتبرت
المنظمات والمؤسسات
المُوقِّعة على البيان أن
ازديادَ حدة القمع وصلت لدرجة فصل طلابٍ من الجامعات أو التحقيق معهم
لمجرد
انتمائهم
فكريًّا لجماعة الإخوان
المسلمين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي
والتعبير والاعتقاد، وقد يؤدي إلى كارثةٍ مستقبليةٍ؛ حيث تضرب
قوات الأمن بهذه
الممارسات عرض الحائط بمواد الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق
الإنسان،
التي تكفل جميعها حرية اعتناق أي أفكار، طالما لم تقترن هذه الأفكار
بممارسة العنف
أو التحريض عليه.
- وقالت
المؤسسات الحقوقية:
"حين يصبح من المعتاد أن نقرأ
يوميًّا عن حملات القبض على العشرات من أعضاء الإخوان المسلمين، جنبًا
إلى جنبٍ مع
أخبار الرياضة والتليفزيون وتصريحات المسئولين عن الحريات
كأخبار
عادية، يصبح
السكوتُ
تواطؤًا صريحًا،
وكل سجين حُرِمَ من حقِّه في معرفة أسباب القبض عليه
ومعاملةٍ إنسانيةٍ، وتحقيقٍ عادلٍ ومحاكمة منصفة لو كان متهمًا، يجب
الدفاع عنه
ودعمه، وهذا هو وضع المئات من سجناء الإخوان المسلمين".
-
وناشدت
المؤسسات الحقوقية
المُوقِّعة على البيان كلَّ
المنتمين للقوى الحية في مصر من إعلامٍ مستقلٍ ومجتمع مدني وقضاء ألا
تتواطأ أي
جهةٍ في جريمة السكوت على قمع مواطنين مصريين، عبر غض الطرف أو التعتيم
على هذه
الحملات أو حرمانهم من حقهم القانوني في تحقيقاتٍ ومحاكماتٍ عادلة.
والمنظمات
المُوقِّعة على البيان هي الشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم للعلاج والتأهيل
النفسي لضحايا
العنف، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، المركز المصري الاجتماعي
الديمقراطي،
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، البرنامج العربي
لنشطاء حقوق
الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،
مركز الأرض
لحقوق الإنسان، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حابي للحقوق
البيئية.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
التعذيب في مصرسياسة منهجية معتمدة
