اعترف تقرير حقوقي مصري رسمي بتعذيب مواطنين حتي الموت خلال
احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، وشدد
علي دعوة لالغاء حالة الطواريء المطبقة في البلاد منذ عام
1981 .
وتضمن التقرير السنوي الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي صدر
امس أن عام 2004 شهد انتهاكات مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها بحق
أفراد في قبضة السلطة... (وتتمثل في) وفاة بعض المواطنين بشبهة
التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم .
والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي صدر قانون انشائه في عام 2003
ويرأسه بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة يتبع
مجلس الشوري وهو أحد مجلسي البرلمان ولكن بدون سلطات تشريعية.
وأضاف التقرير الذي يقع في 358 صفحة أن بائعا متجولا يدعي محمد حسن
اسماعيل (55 عاما) توفي في يناير كانون الثاني عام 2004 خلال
احتجازه بقسم شرطة الازبكية بالقاهرة .
وتابع أن محمد السيد نجم توفي في نفس الشهر بعد ساعات من الافراج
عنه وهو في حالة غيبوبة من مقر مباحث أمن الدولة في مدينة بنها
بالقليوبية، حيث كان محتجزا لمدة ثمانية أيام دون اذن قضائي أو
اتهامات رسمية .
وتجاور محافظة القليوبية محافظة القاهرة من الشمال. وأورد التقرير
وقائع عديدة لموت مواطنين تعرضوا للتعذيب في محافظات مختلفة. كما
أورد حالات موت محتجزين مرضي أو مصابين نتيجة اهمال السلطة التي
تحتجزهم. وعبر السنوات تتضمن تقارير منظمات حقوق الانسان المصرية
والعربية والدولية معلومات عن انتهاكات لحقوق الانسان في مصر خاصة
في السجون وتشمل الانتهاكات سجناء رأي ومحتجزين عاديين. وقال
التقرير ظل عدد قد يصل الي الاف من المحتجزين من منتسبي الجماعات
الاسلامية الذين جري اعتقالهم خلال التسعينات في اطار المواجهة
الامنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاحتجاز .
وأضاف أن بعضهم أمضي فترة عقوبته ولم يفرج عنه استنادا لقانون
الطواريء وبعضهم الاخر يجري تجديد اعتقاله تباعا .
وتابع أن حالات اعتقال جماعية عشوائية جرت في شمال سيناء بعد
تفجيرات ارهابية في منتجعات سياحية في أكتوبر تشرين الاول الماضي
حيث ورد تعرض كثير من المعتقلين وذويهم للتعذيب .
وكان 34 شخصا قد لقوا حتفهم في التفجيرات بينهم سائحون اسرائيليون.
واتهمت منظمات مصرية لحقوق الانسان سلطات الامن المصرية في نوفمبر
تشرين الثاني باعتقال وتعذيب شهود علي انتهاكات حقوق معتقلين في
سيناء عقب التفجيرات في منطقتي طابا ونويبع.
وأتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان الامريكية (هيومان رايتس ووتش)
السلطات المصرية باعتقال المئات من بدو سيناء وانتهاك حقوقهم. وشدد
المجلس المجلس القومي لحقوق الانسان علي ضرورة انهاء حالة الطواريء
حتي تتم المشاركة الشعبية في الاستفتاء علي نص المادة 76 من
الدستور ثم في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب في
جو من الحيدة والاطمئنان .
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد اقترح في شباط (فبراير) الماضي
تعديلا دستوريا يتيح المنافسة علي منصب رئيس الدولة بين أكثر من
مرشح في انتخابات مباشرة لكن معارضيه يطالبون بالحد من الصلاحيات
الدستورية الواسعة الممنوحة للرئيس والغاء العمل بقانون الطواريء.
واقترح التقرير أن يصدر مبارك قرارا بتصفية أوضاع المعتقلين خصوصا
من حصلوا علي أحكام قضائية بالافراج عنهم وأصحاب الحالات الصحية
المتدهورة. رويترز
تقرير رسمي مصري:
مواطنون ماتوا تعذيبا
مركزي-القاهرة- رويترز
-------
اعترف تقرير
حقوقي مصري رسمي الأحد 10-4-2005 بتعذيب سلطات الأمن المصرية
لمواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة
ومقار مباحث أمن الدولة، مشددا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ
المطبقة في البلاد منذ عام 1981.
وتضمن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان (تابع
لمجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان) أن عام 2004 شهد "انتهاكات
مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها بحق أفراد في قبضة السلطة...
وتتمثل في وفاة بعض المواطنين بشبهة التعذيب أثناء احتجازهم
والتحقيق معهم".
(وفاة بائع متجول)
وأشار التقرير الذي يقع في 358 صفحة، إلى أن بائعا
متجولا يدعى "محمد حسن إسماعيل" -55 عاما- توفي في يناير 2004 "خلال
احتجازه بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة".
كما توفي "محمد السيد نجم" في نفس الشهر "بعد ساعات من الإفراج عنه،
وهو في حالة غيبوبة، من مقر مباحث أمن الدولة في مدينة بنها
بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) حيث كان محتجزا لمدة 8 أيام دون
إذن قضائي أو اتهامات رسمية".
وأورد التقرير وقائع عديدة لموت مواطنين تعرضوا للتعذيب في محافظات
مختلفة، كما أورد حالات موت محتجزين مرضى أو مصابين نتيجة إهمال
السلطة التي تحتجزهم.
وقال التقرير: إن ما يصل إلى "آلاف المحتجزين من منتسبي الجماعات
الإسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينيات في إطار المواجهة
الأمنية مع الجماعات المتطرفة ظلوا قيد الاحتجاز"، مشيرا إلى أن "بعضهم
أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه استنادا لقانون الطوارئ، وبعضهم
الآخر يجري تجديد اعتقاله تباعا".
(تفجيرات سيناء)
كما
أشار التقرير إلى أن حالات اعتقال جماعية عشوائية جرت في شمال
سيناء بعد التفجيرات التي وقعت في عدة منتجعات سياحية في أكتوبر
2004 "حيث تعرض كثير من المعتقلين وذويهم للتعذيب". وكان 34 شخصا
قد لقوا حتفهم في هذه التفجيرات بينهم سائحون إسرائيليون.
وكانت عدة منظمات مصرية لحقوق الإنسان قد اتهمت سلطات الأمن
المصرية في نوفمبر 2004 باعتقال وتعذيب شهود على انتهاكات حقوق
معتقلين في سيناء عقب تفجيرات سيناء. كما اتهمت منظمة مراقبة حقوق
الإنسان (هيومان رايتس ووتش) السلطات المصرية باعتقال المئات من
بدو سيناء وانتهاك حقوقهم.
(إلغاء الطوارئ)
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إنهاء حالة
الطوارئ "حتى تتم المشاركة الشعبية في الاستفتاء على نص المادة 76
من الدستور، ثم في انتخاب رئيس الجمهورية (سبتمبر 2005)، وانتخاب
أعضاء مجلس الشعب في جو من الحيدة والاطمئنان".
واقترح التقرير أن يصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتسوية
أوضاع المعتقلين، خاصة من حصلوا على أحكام قضائية بالإفراج عنهم،
وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة.
وكان الرئيس المصري قد اقترح في فبراير 2005 تعديل المادة 76 من
الدستور بما يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح
تتقدم بهم الأحزاب والمجالس المحلية (يسيطر عليها الحزب الحاكم) في
انتخابات تعددية مباشرة، غير أن معارضيه يطالبون بالحد من
الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة للرئيس وإلغاء العمل بقانون
الطوارئ.
وعبر سنوات تتضمن تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية
والدولية معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر خاصة في السجون،
كما تشمل الانتهاكات سجناء رأي، ومحتجزين عاديين.
ويرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي صدر قانون إنشائه عام
2003، بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
