الإخوان المسلمين …متهمون بلا جرم
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مظاهرات الإخوان واعتقالاتهم
شهد الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة مظاهرات شارك فيها فئات عديدة ومختلفة من المجتمع للمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب تنامي تلك الظاهرة ، وإلى أين تسير ، وما هو السبب وراء اتساع دائرة المشاركين فيها ؟ .

وقد أثبتت هذه المظاهرات التي تفاوتت قوتها بين بضعة آلاف إلى بضع مئات أن الشعب المصري وقواه السياسية قادرة على التظاهر بأسلوب حضاري، حيث لم تقع أية أعمال تخريبية لمنشآت أو مؤسسات، بل كانت هذه المظاهرات لا تقل أبداً عن مظاهرات شوارع روما وبرلين ونيويورك .هذه كانت صورة القائمين بالمظاهرة، أما فيما يتعلق بعلاقة المتظاهرين بقوات الأمن فتراوحت بين الشد والجذب المستمر بين الجانبين، ففي بعض المظاهرات كان يسمح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي وسط تواجد قوات الأمن ولكن دون تدخل من جانبها ، ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة هو قيام قوات الأمن بمنع مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وحزب العمل المجمد نشاطه كان يفترض تنظيمها أمام مجلس الشعب في وسط العاصمة وفي مدينتي الإسكندرية والمنصورة بحجة أنها غير مرخصة وتعوق المرور وتربك حركة السير وتعطل مصالح المواطنين، بل وتم اعتقال العديد من النشطاء السياسيين قبيل المظاهرات وأثنائها ثم عاد وأفرج عن البعض منهم .
وشهد شهر مايو 2005 قيام الأخوان المسلمين بتنظيم العديد من المظاهرات السلمية في محافظات مصر شمالاً وجنوباً، مما أدى إلى تصاعد الموقف بين الأخوان وقوات الأمن ، واتخذ هذا التصاعد ثلاثة مشاهد:
المشهد الأول : 6 / 5 / 2005 ، وفاة أحد المتظاهرين ويدعى " طارق غنام" وإصابة آخر و إلقاء القبض على 28 آخرين بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أثناء تظاهرهم لمناصرة للقضية الفلسطينية .
المشهد الثاني : صباح الجمعة 6/5/2005 ، حيث ألقي القبض على د.عصام العريان أحد قيادي الأخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء، ود. عمرو دراج نائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ود. حمدي شاهين الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والأستاذ ياسر عبده أمين عام نقابة التجاريين، من منزل د. العريان دون أي سند قانوني . وجاء تفتيش منزل العريان انتهاكاً للمادة (44)) التي تنص على أنه "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها"، والمادة (45) "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"..!! .
المشهد الثالث : الأربعاء 4/5/2005، حيث قامت قوات الأمن المصرية بضرب المتظاهرين من الأخوان بالعصي ، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه؛ مما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة لمئات المتظاهرين، كما ألقي القبض على أكثر من 1500 من المتظاهرين ، جاء ذلك نتيجة المظاهرات السلمية التي نظمها الأخوان المسلمين في العديد من محافظات مصر .
ويأتي هذا التقرير " الأخوان المسلمين ..متهمون بلا جرم " لبيان حجم الانتهاكات التي تعرضت لها جماعة الأخوان المسلمين من قبيل الاعتقال والقبض العشوائي والمنع من التجمع والتظاهر السلمي عبر استخدام خراطيم المياه والعصي والقنابل المسيلة للدموع وما نتج عن ذلك من وفاة أحد المتظاهرين وإصابة العديد منهم . وقد تحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أسماء 498 معتقلاً من الأخوان ، والذين ألقي القبض عليهم أثناء قيامهم بالتظاهر السلمي في عدة محافظات هي (القاهرة، الشرقية ، الإسماعيلية ، السويس ، السويس ، المنيا، البحيرة ، الفيوم ، المنوفية ، أسيوط ، الغربية )

مظاهرة للاخوات للمطالبة بالاصلاح
 

الملخص

الفعل : تجمع وتظاهر سلمي
الفاعل : الأخوان المسلمين
المكان : محافظات مصر المختلفة
المطالب : الإصلاح السياسي والدستوري ، إلغاء قانون الطوارئ، إطلاق حرية تكوين الأحزاب ، مناصرة القضية الفلسطينية .
النتيجة : اعتقالات واسعة النطاق ، قبض عشوائي ، وفاة أحد المتظاهرين .
الانتهاك : مخالفة نصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
المادة 47 من الدستور
"حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البنَّاء؛ ضمانًا لسلامة البناء الوطني" .
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" . المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 54 من الدستور
"للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا و دون حاجة إلى إخطار سابق، و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون ".
المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
"يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين ".


 

الشرطة المصرية تعتقل عددا من الإخوان المسلمين


 

اعتقلت السلطات المصرية عددا من أعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة احتجزت أكثر من أربعين شخصا وسط القاهرة خلال محاولتهم التظاهر مطالبين باصلاحات سياسية.
وكانت الجماعة قد قالت قبل ذلك إن نحو خمسين من اعضائها اعتقلوا قبيل المظاهرة، لكن تم الافراج عن البعض منهم لاحقا، ومنهم القيادي البارز في الجماعة عبد المنعم ابو الفتوح.
وقد نشرت وزارة الداخلية المصرية آلافاً من افراد شرطة مكافحة الشغب في انحاء القاهرة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر مجلس الشعب المصري.
وقال المتحدث باسم الجماعة عصام الريان لـ بي بي سي إن الاحتجاجات ستتواصل، وان جماعته ستسلم خلال الأيام المقبلة عريضة مناشدة رسمية تطالب باصلاحات سياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
وكان قرابة 1500 شخص من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر تظاهروا أمس الأحد مطالبين بالاصلاح السياسي.
وكان من المقرر اقامة المظاهرة في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة، والمقابل لمجلس الشعب المصري إلا ان الاستحكامات الأمنية والانتشار المكثف لقوات الأمن في الميدان حال دون تنظيمها في موقعها المقرر فقامت عناصر الجماعة بتنظيمها في ميدان رمسيس الذي لا يقل في حيويته ومركزيته عن ميدان التحرير.
وقال بيان للاخوان المسلمين نشر في موقعهم على الانترنت: "إن الجماعة تنظم بالتعاون مع القوى السياسية المصرية وقفة ظهر الأحد للتعبير عن مطالب الشعب في الاصلاح والتأكيد على ضرورة عدم تفريغ تعديل المادة 76 من الدستور- التي دعا اليها الرئيس مبارك- من مضمونها، حتى تكون محققة لرغبات الشعب والقوى السياسية التي طالما طالبت بها في العقود الماضية بما تضمنه من كفالة حق جميع المواطنين في خوض انتخابات الرئاسة دون شروط تعجيزية".
وكانت جماعة الاخوان التي تعد أكبر قوة معارضة لها وجود في الشارع المصري قد اعلنت ترحيبها بتعديل المادة 76 إلا انها طالبت بتعديل المادة 77 حتى يتسنى تحديد مدة الرئاسة في مصر بفترتين على الأكثر على ألا تزيد الفترة الواحدة عن اربع سنوات.

حملة اعتقالات
وقد تزامنت المظاهرة مع حملة اعتقالات قامت بها السلطات المصرية في صفوف الجماعة في اعقاب اعلان الجماعة عن نيتها تنظيم المظاهرة.
وذكر موقع الجماعة على الانترنت إن عدد من تم اعتقالهم بلغ حتى الأن 66 شخصا من عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والدقهلية.
وأضاف الموقع أن من بين المعتقلين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، أحد قياديي الجماعة وعضو مكتب الإرشاد للجماعة فيما وصفته الجماعة بأنه تصعيد خطير من جانب الحكومة المصرية


 

السلطات المصرية تكثف حملة الاعتقالات ضد الاخوان المسلمين
معظم القيادات الذين القي القبض عليهم في الايام الاخيرة كانوا يستعدون لترشيح انفسهم في الانتخابات التشريعية.


مظاهرة للاخوان

ميدل ايست اونلاين
القاهرة - من حسن زناتي : كثفت السلطات المصرية حملات الاعتقال ضد الاخوان المسلمين مستهدفة رموز الجيل الجديد من كوادر الجماعة قبل يومين من الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي ترفضه المعارضة. فقد قرر وكيل نيابة محكمة امن الدولة العليا حبس 23 من قيادات الجماعة المحظورة احتياطيا لمدة 15 يوما. وقد القي القبض على هؤلاء فجر الاحد في سبع محافظات.
واوضح المصدر القضائي ان وكيل النيابة وجه اليهم تهمة "الانتماء الى جماعة اسست خلافا لاحكام القانون والدستور وحيازة اوراق ومطبوعات تروج لفكر الجماعة والاشتراك في تجمهر الغرض منه التعدي على الممتلكات العامة".
واوضح المتحدث باسم الجماعة عبد المنعم محمود ان وكيل النيابة اتهمهم ايضا بـ"التحريض على مقاطعة الاستفتاء" المقرر في 25 ايار/مايو الحالي على التعديل الدستوري الذي يتيح للمرة الاولى انتخاب رئيس الدولة في اقتراع عام سري من بين عدة مرشحين.
وقد دعا الاخوان المسلمون وكذلك اربعة من احزاب المعارضة المشروعة هي الوفد والتجمع والناصري والغد الى مقاطعة الاستفتاء معتبرة ان التعديلات المقترحة تتضمن شروطا تعجيزية للمرشحين تجعل من شبه المستحيل منافسة الرئيس مبارك.
واستنادا الى الجماعة فان الحملة التي بدأت في مطلع ايار/مايو اسفرت حتى الان عن اعتقال اكثر من 800 قيادي وعضو في الجماعة القي القبض على معظمهم فجرا.
ومن ابرز المحبوسين محمود عزت (64 سنة) الذي يعتبر المسؤول الثاني في الجماعة ويطلق عليه انصاره "الرجل الحديدي" للاخوان.... ويتولى محمود عزت الاستاذ في كلية طب الزقازيق (شمال) منصب الامين العام لـ"مكتب الارشاد" اعلى هيئة سياسية للجماعة التي يتزعمها محمد مهدي عاكف. وهو يسيطر خصوصا على الشؤون المالية للجماعة، ويتولى عزت ايضا منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للاطباء المسلمين التي يوجد لها 25 فرعا اقليميا والتي تقوم باعمال خيرية وتقدم خدمات طبية للفقراء.
وكان عزت قد امضى تسع سنوات في السجن في عهد الرئيس انور السادات قبل ان تدينه محكمة عسكرية سنة 1995 بتهمة المساس بامن الدولة. ومن ابرز المعتقلين ايضا عصام العريان وعمر الدراج وحمدي شاهين وياسر عبده وحلمي الجزار وعبد السلام بشندي وصبحي عفيفي وجمال نصار وصبحي الطحان ومحمود ابو زهرة.
ومعظم هؤلاء من الجيل الجديد من كوادر الجماعة المؤهلين لخلافة مؤسسيها الذين يبلغ متوسط اعمارهم 75 عاما. وكانت الجماعة قد تأسست عام 1928 على يد المرشد حسن البنا في مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس، شرق).
ويقول محمود عزت ان العريان اعتقل لانه اراد ترشيح نفسه للرئاسة في ايلول/سبتمبر المقبل ضد الرئيس حسني مبارك الذي ينوي ترشيح نفسه لولاية خامسة.
واشار متحدث اخر باسم الجماعة هو عبد الجليل الشرنوبي الى ان معظم القيادات الذين القي القبض عليهم في الايام الاخيرة كانوا يستعدون لترشيح انفسهم في الانتخابات التشريعية القادمة ك"مستقلين".
وقال "انهم زعماء رأي واصحاب نفوذ في الشارع المصري والهدف من اعتقالهم هو الوقوف دون ترشيحهم في الانتخابات المقبلة" في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويوجد للاخوان السملمين 17 نائبا "مستقلا" في مجلس الشعب الذي يضم 454 نائبا. وقد طلب زعيم كتلتهم النيابية محمد مرسي دون جدوى الاحد من وزير الداخلية حبيب العادلي الحضور الى البرلمان لتبرير اسباب اعتقال قيادات الجماعة
 

السلطات المصرية تصعد حالة الطوارئ
 

تجديد حبس قيادى إخوانى واعتقال 15 فى عدة محافظات

القاهرة- العرب أونلاين- وكالات: أصدرت نيابة أمن الدولة فى مصر اليوم قرارا بتجديد حبس القيادى البارز فى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة عصام العريان وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما جددت النيابة حبس ثلاثة آخرين كانت أجهزة الامن قد اعتقلتهم مع العريان وهم عمر دراج وحمدى شاهين الاستاذان الجامعيان وعضو نقابة التجاريين ياسر عبده.
وكانت أجهزة الامن المصرية قد اعتقلت العريان عضو مكتب الارشاد وهو أعلى سلطة فى الجماعة المصرية والثلاثة الاخرين يوم السادس من أيار-مايو الحالى بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والاتلاف المتعمد لممتلكات عامة والاعداد للتجمهر والتظاهر بما يعطل مصالح الدولة.
ويأتى هذا القرار فى إطار تصعيد المواجهة بين الحكومة المصرية والجماعة المحظورة التى تطالب بإصلاحات سياسية شاملة فى مصر.
يشار الى أن السلطات المصرية اعتقلت فجر اليوم الخميس 15 شخصا ينتمون إلى الجماعة فى عدد من محافظات القاهرة.
وشنت الشرطة حملة مداهمات فى عدد المحافظات أسفرت عن اعتقال 15 شخصا بينهم ستة فى محافظة قنا وأربعة فى محافظة أسيوط وأربعة فى محافظة المنيا وشخص واحد فى محافظة أسوان.
وجاء اعتقال هؤلاء الاشخاص بعد أن وجدت الشرطة بحوزتهم منشورات تطالب بمقاطعة الاستفتاء الشعبى على تعديل المادة 76 من الدستور المصرى والذى سيجرى يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
جاء ذلك فيما أصدرت مباحث أمن الدولة قرارا بحبس 60 شخصا من الجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم الدعوة للتظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتوزيع منشورات.
وكانت مصادر أمنية قد صرحت أمس أن السلطات الامنية اعتقلت 60 عضوا بالجماعة فى عدد من المحافظات وهى القاهرة والشرقية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة.
وكانت النيابة العامة بمصر قررت مساء أمس تجديد حبس 79 من كوادر ونشطاء جماعة الاخوان المسلمين بمحافظة الفيوم بصعيد مصر لمدة 15 يوما. وألقت أجهزة الامن القبض على هؤلاء النشطاء قبل أسبوعين اثر تنظيمهم مظاهرة كبرى شارك فيها المئات من أعضاء الجماعة "المحظورة" وطالبوا فيها بالاصلاح السياسى وإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ نحو 24 عاما وبحرية تكوين الاحزاب وإصدار الصحف. وجرت إحالتهم للنيابة العامة بالمحافظة التى وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة والسعى لاحياء نشاطها وحيازة منشورات تدعو لافكارها وتعطيل المصالح العامة بالتجمهر والاعتداء على ممتلكات عامة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتحظر السلطات المصرية نشاط الجماعة منذ عام 1954 وترفض السماح لها بتأسيس حزب يحمل اسمها.

_________________________