ضغوط أمريكية لتقليص انتاج القمح في مصرلصالح إسرائيل كتب ـ عمرو عياد حذرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة من سياسة تقليص الأراضي المزروعة بالقمح مشيرة إلى خطورة استمرار هذه السياسات مؤكدة أن السياسة التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن وإصرارها على أن نظل تابعين للإدارة الأمريكية سوف تجعلنا مستوردين لرغيف الخبز وإذا ظل الحال على هذا المنوال فسوف يأتي اليوم الذي نسلب فيه قيمنا وثوابتنا. وأكدت المصادر تراجع المساحات المزروعة بالقمح إلى 1.2 مليون فدان تنتج مليون طنا أي 2 مليون أردب من القمح وتمثل 55% من استهلاكنا وأصبحنا نستورد 4 أرغفة من كل خمسة نستهلكها وهو ما يؤكد أننا بصدد أزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى مجاعة. وأضافت المصادر أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من القمح في الوقت الذي تزرع أغلب الأراضي المستصلحة فاكهة مما يهدد بتدهور وضعنا الاقتصادي مؤكدين أن مصر تواجه ضغوطا خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لزيادة الأراضي المزروعة بالفاكهة على حساب تلك المزروعة بالقمح فيما تقوم إسرائيل بتزويدنا بالقمح المطلوب لسد الفجوة الغذائية حتى نظل تابعين لأمريكا ويكون هناك تبادل تجاري قوي بين مصر وإسرائيل. وقالت المصادر أن القمح يتم استيراده بالعمالة الصعبة في صورة قروض بفوائد مركبة طويلة الأجل وهذا يمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي ويجعله دائما في صورة التابع وليس المتبوع ومن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته. يذكر أن إسرائيل قد طلبت في مصر تأجير سيناء لزراعتها قمح على أن تقوم إسرائيل في المقابل بمد مصر بما يلزمها من القمح !!   **************   إسرائيل تفاوض القاهرة لدفن مخلفات مسرطنة في سيناء كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين مسئولين إسرائيليين ومصريين لنقل مخلفات البناء التي ستسفر عنها عملية هدم المستوطنات اليهودية في قطاع غزة المصاحبة للانسحاب الإسرائيلي المتوقع في شهر أغسطس المقبل ، حيث اقترح الجانب الإسرائيلي دفن هذه المخلفات في أماكن مختارة من سيناء . وقالت الصحيفة إن وزير "شئون القدس" الإسرائيلي ناقش المسألة مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في لقاء بينهما بالقاهرة أول أمس الأربعاء. وبحسب التقرير الذي أعدته الصحيفة الإسرائيلية، فإن عملية هدم المستوطنات في قطاع غزة بعد عملية الإخلاء ستكون من حيث المبدأ عملية معقدة بسبب المخلفات الخطيرة التي ستنتج عنها. كما أن مخلفات البناء ستتشكل أساسا من مادة الأسبستوس المحظورة دوليا لكونها تسبب بعض أنواع أمراض السرطان وعلى رأسها سرطان الرئة. والمعروف أن مادة الأسبستوس تستخدم في تصنيع الوحدات السكنية الجاهزة وأصدرت دول عدة على مستوى العالم قرارا بحظر استخدامها بسبب أمراض السرطان التي تنتج عنها. وقد أشار التقرير إلى أن حجم المخلفات من المتوقع أن يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف شاحنة. وذكر التقرير ، نقلا عن خبراء دوليين يشاركون في المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والمصري، أن هدم المستوطنات ستنتج عنه مخلفات هائلة وأن الطريق الوحيد للتخلص منها هو نقلها لسيناء لدفنها هناك. وجاء بالتقرير أن الحكومة الإسرائيلية قدرت تكلفة التخلص من المخلفات بنحو 30 إلى 40 مليون دولار. وذهب تقرير الصحيفة إلى أن مصر أصبحت هي المتحكمة في مصير خطة هدم المستوطنات وتمهيد الأراضي في القطاع المحتل لإعادة بنائها. واعتبر أن سيناء تعد مساحة كافية لدفن المخلفات. وأضاف التقرير أن عملية دفن المخلفات حال موافقة الحكومة المصرية ستتم على مرحلتين: الأولى إزالة مخلفات الأسبستوس من المستوطنات ودفنها ثم تجميع مواد البناء الأخرى والتخلص منها. وأشارت "هاآرتس" إلى أن جدلا يدور بين المسئولين الإسرائيليين بسبب صعوبة التخلص من مخلفات البناء الناتجة عن إزالة المستوطنات والمخاطر التي سوف تتمخض عنها.. وأكدت أن موافقة مصر على دفن المخلفات في سيناء سيمثل خدمة كبيرة للجانب الإسرائيلي كما سيوفر على الحكومة الإسرائيلية الدخول في جدل قد يصل بالمسألة في نهاية الأمر إلى الكنيست ************* السلطات تعجز عن منع مجلة يعمل بها صحفيون اسرائيليون

كتب ـ أحمد عثمان(المصريون) :

فشلت الأجهزة الأمنية والرقابية في منع جريدة كايرو الأمريكية من التوزيع في مصر رغم مخالفة المجلة لكل الاشتراطات القانونية التي تلتزم بها المطبوعات الأجنبية في مصر وعلى رأسها تعيين رئيس تحرير مصري والحصول على موافقة الأجهزة الأمنية والطباعة في مكان معلوم. وقد عقد اجتماع مشترك للعديد من الجهات المسئولة لاتخاذ الأساليب الكفيلة بالتصدي لما اعتبرته تجاوزات كان آخرها نشر كاريكاتير في العدد الأخير لها ينتقد بشدة المسلك الاستبدادي للنظام وقد ضم الاجتماع كلا من جلال دويدار وكيل المجلس الأعلى للصحافة ورئيس هيئة الاستعلامات واللواء محمد عوض مسئول الصحافة بجهاز أمن الدولة وحمدي عبد اللطيف مدير عام الرقابة على المصنفات إلا أن الاجتماع فشل في منع دخول المجلة السوق المصري. وأوضحت مصادر أن الضغوط الأمريكية المتنامية على النظام تمنع من اتخاذ أي إجراء صارم ضد المجلة التي قامت بتعيين 3 صحفيين إسرائيليين دفعة واحدة في إدارة تحريرها ، خاصة انها تعلم عدم قدرة السلطات المصرية على اتخاذ خطوات جادة ضد المجلة في ظل أزمة النظام المتنامية داخليا وخارجيا. ***********

بعد أكثر من 8 سنوات من المفاوضات السرية ثم العلنية وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية العار والتى تقضى بمد حبل سرى للكيان الصهيونى محملا بالغاز الطبيعى المصرى ولمدة 15 عاما تزيد إلى 20 عاما.
الاتفاق جاء على مستوى الحكومات بعد محاولات من جانب وزارة البترول للهروب من التوقيع مع الكيان الصهيونى وعلى وثيقة تجمعهما معا.
الاتفاق والذى كانت وزارة البترول قد أكدت أنه سوف يكون بين شركات من البلدين وأنها ليست طرفا مباشرا فيه وجدت نفسها طرفا أصيلا بتعليمات سيادية.
وبناء على تعليمات كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية، التى رفضت المماطلة فى اتفاق تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وأرغمت النظام على تحويله من اتفاق شركات إلى اتفاق حكومات، وتم توقيع الاتفاق الخميس الماضى وعقب مغادرتها مصر بأسبوع واحد.
الاتفاق الذى وقعه سامح فهمى وزير البترول وبنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الصهيونى تحت رعاية أحمد نظيف فى مقر الحكومة بالقرية الذكية شمل كميات تتراوح بين 1.7 و 3 مليارات متر مكعب بقيمة تتراوح بين 2.5 و 1.3 مليار دولار، ومن خلال خط قطره 24 بوصة بطول 100 كيلو متر وبتكاليف 160 مليون دولار يبدأ من منطقة الشيخ زويد شرق العريش وحتى عسقلان شمال الأرض المحتلة.
ويمثل الخط مشروعا استراتيجيا يغذى مشروعات توليد الكهرباء فى إسرائيل، وكذلك المناطق الصناعية ويمثل أفضل السبل لتوفير الطاقة برخص التراب إذا ما قورنت بتكاليف نقل الغاز من أى دولة أخرى.
ويأتى الاتفاق حسب النصوص دعما لإنشاء منطقة صناعية مؤهلة كويز مشتركة بين مصر وإسرائيل داخل الأراضى المصرية تعتمد على خامات إسرائيلية ليسمح بدخولها إلى أمريكا دون جمارك.
وتأتى صفقة الغاز المصرى لإسرائيل فى إطار التنازلات التى يقدمها النظام المصرى رغم عدم اقتناع العديد من المسئولين بوجود آثار ايجابية منها لمصر خاصة أن وزارة البترول أبرمت العديد من العقود مع الدول الأوروبية من خلال خط الغاز العربى أو وحدات الإسالة التى انشئت فى دمياط وإدكو بتكاليف استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار

************
الحكومة تعد واشنطن بإغلاق ملف محاكمة نور بشكل مرضي

كشفت مصادر مطلعة عن تلقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطمينات من السلطات المصرية بإغلاق ملف قضية التوكيلات المزورة ، المتهم فيها الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض ، بطريقة ترضي جميع الإطراف .
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أنها تراقب عن كثب وقائع محاكمة نور ، مشددة على ضرورة أن يتلقى نور محاكمة حرة ونزيهة . ويتواجد أحد مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية حاليا في القاهرة لمتابعة تطورات قضية نور عن قرب ويقوم بإرسال تقارير عنها للمسئولين في واشنطن .
وأرجعت المصادر رغبة الحكومة في إغلاق ملف نور بما لا يغضب الولايات المتحدة وأوروبا إلى تلقيها تهديدات أمريكية صريحة بفرض عقوبات اقتصادية على مصر في حال إدانة نور

************