رفض القضاة في مصر الاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم يصدر تشريع جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية. كما يريدون أيضا ضمانات بأن يسمح لهم بالاشراف على كل مراحل العملية الانتخابية.
وقد أيد أكثر من 3 آلاف قاض هذه المطالب خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.
ويعد هذا الموقف تحد غير مسبوق للحكومة المصرية حيث باتت تواجه ثورة من فرع رئيسي من أفرع الدولة.
وبدا غضب القضاة الذين حضروا المؤتمر واضحا حيث أكد المتحدثون الواحد تلو الآخر رفضهم العمل كأداة في أيدي الحكومة لاضفاء الشرعية على انتحابات مزورة.
وشكا قضاة من أنهم عجزوا خلال انتخابات سابقة عن مراقبة ما يحدث خارج مراكز الاقتراع.حيث أنهم لم يشرفوا إلا على عملية فرز الأصوات، فيما وضعت الشرطة الحواجز خارج المقار لمنع مؤيدي المعارضة من الادلاء بأصواتهم.
واتفق القضاة على الاجتماع ثانية في سبتمبر للبحث في أي عرض قد تقدمه الحكومة.
وكان من المقرر أن تقدم قناة الجزيرة الفضائية القطرية بثا حيا للمؤتمر، غير أن الشرطة اعتقلت طاقمها لمنع البث إذ يبدو أن السلطات لا تريد بث غضب القضاة أمام الرأي العام



تفاقم أزمة القضاة في مصر
المجلس الاعلى للقضاء المصري المشكل حكوميا يرفض تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات.

ميدل ايست اونلاين
القاهرة - رفض المجلس الاعلى للقضاء المصري الاثنين تهديدات القضاة بعدم الاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية واكد انه السلطة الوحيدة المخولة اتخذا قرارات من هذا النوع.
ونشرت هذه المؤسسة الحكومية التي تضم كل الهيئات القضائية في البلاد بما في ذلك النيابة العامة، بيانا اكدت فيه رفضها القرارات التي اتخذتها يوم الجمعة الجمعية العامة غير العادية لنادي القضاة.
وكان اكثر من الفين من اعضاء "نادي القضاة" الذي يقوم بعمل نقابة القضاة، وافقوا على مذكرة تشترط تعديل وضعهم لضمان "استقلال كامل" للقضاء، ليشاركوا في الاشراف على الاقتراعين.
ورد المجلس الاعلى للقضاء قائلا ان "الجمعية العمومية لنادي القضاة لا تمثل الا اعضاء ناديهم فقط وهم قلة قليلة ممن اشتركوا في عضوية النادي ولا يمثلون الاغلبية وليست لهم قرارات تسري على القضاة لان المجلس هو وحده المنوط به اصدار هذه القرارات".
واكد البيان ان "المجلس هو وحده المختص بشؤون قضاة مصر".
واضاف المجلس في بيانه ان "هذه الجمعية التي عقدت لا تعبر عن غالبية القضاة وبالتالي يعتبر (المجلس) ان القضاة مشاركون بلا اي شروط او قيود في الانتخابات الثلاث سواء الاستفتاء او الانتخابات الرئاسية او البرلمانية المقبلة".
وكان المجلس ترك لاعضائه حرية المشاركة او عدم المشاركة في الاشراف على الاستفتاء الذي سيجرى في 25 ايار/مايو حول تعديل للدستور يسمح بانتخاب رئيس الدولية بالاقتراع العام المباشر والاختيار بين عدة مرشحين.
ويفترض ان تجري الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
 

هذا هو الفرق بين التعيين والإنتخاب : عن موقفى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ..

فى معركة القضاة بدا واضحا الفرق بين من يتم إنتخابه فسيعبر بحق وشرف عن مصالح وأفكار وإنتماءات من اختاروه ، وبين من يتم تعيينهم فلا يكون بيدهم فى النهاية إلا أن يحاولوا إرضاء من عينوهم ..
وبعيدا عن الجوانب القانونية والنصوص والأسباب التاريخية لنشأة كلا من نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ، فإنه يكفينا لنقول أن التعبير الحقيقى عن قضاة مصر الشرفاء هو نادى القضاة الذى انتخبه القضاة بأنفسهم ..
لذا لم يكن غريبا أن يتحرك القضاة ويدافعوا عن حقهم فى الإشراف على الإنتخابات بضمانات حقيقية تضمن عدم التزوير ، وإستقلال قضائى حقيقى بعيدا عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل ..
لم يكن غريبا بل ولم يكن متوقعا سوى أن يأتى هذا التحرك إلا من خلال نادى القضاة ..
ولم يكن غريبا أيضا أن تكون محاوزلات شق صف القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى المعين ، الذى أصدر بيانا عقب الجمعية العمومية لنادى القضاة لأكد فيه أن القضاة وافقوا على تأجيل مشروع قانون السلطة القضائية ، وأن القضاة ملتزمون بواجبهم الدستورى بالإشراف على الإنتخابات المقبلة !!
رغم أن أكثر من 5 آلاف قاضى مصرى أعلنوا رأيهم فى مؤتمرهم وجميعتهم العمومية بنادى القضاة ، إلا أن هذا كان بيان مجلس القضاء الأعلى ، لذا فقد كان أول رد فعل على محاولات النظام إظهار وجود خلاف وشقاق بين القضاة وبعضهم ، وهى محاولات تبدو حتى الآن فاشلة إلى أبعد الحدود ، هى تقدم نادى القضاة ببلاغ للنائب العام ليحقق فيما جاء من وقائع فى بيان مجلس القضاء الأعلى لإثبات عدم صحتها ..
فقد تقدم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة، ببلاغ إلي المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام، للتحقيق مع القضاة الذين قدموا شكاوي إلي مجلس القضاء الأعلي، يطعنون فيها علي صحة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادي يوم الجمعة 13 مايو الجارى
كما طلب المستشار زكريا عبدالعزيز التحفظ علي هذه الشكاوي التي استند مجلس القضاء الأعلي عليها في بيانه الذي أصدره ،ادعائهم أن أناساً من غير المنتمين إلي القضاة قد اندسوا في الجمعية،وأن المجتمعين قلة لا تعبر عن رأي القضاة. وأكد البلاغ أنه لا يتصور أن يكون من بين اعضائه من كتب هذه الشكوي.
أشار المستشار زكريا عبدالعزيز إلي أن التوقيعات التي ذيلت بها هذه الشكاوي مزورة علي أصحابها. وأوضح أن اجهزة الأمن بحضور مدير أمن القاهرة بالتنسيق مع مجلس ادارة النادي، وضعت حواجز أمنية علي كل الطرق المؤدية للنادي وحظرت دخول المنطقة علي كل الناس، إلا من يكون قاضياً يحمل اثبات شخصية أو رجال الاعلام المعتمدين من السلطات الرسمية.
وأكد البلاغ أن عدد الحاضرين للاجتماع فاق توقعات مجلس الادارة الذي أعد 4 آلاف مقعد، وتعذر زيادتها اثناء الاجتماع بسبب الحصار الأمني، ووقف داخل وخارج السرادق زملاء زاد عددهم علي ألف وخمسمائة. كما تم الاعتذار لعدد كبير منعه الأمن عن الدخول لعدم حملهم بطاقات اثبات شخصية وشدة الزحام. وأضاف البلاغ أن مداولات الجمعية تمت في شفافية وعلنية تحت بصر العالم أجمع، وتم تسجيل ذلك علي اسطوانة.
وأشار البلاغ إلي أن هذه الشكاوي اساءت إلي القضاة وناديهم ومجلس القضاء الأعلي ذي القدر، الذي تورط بحسن نية فردد مضمونها في بيان علني نشر بأجهزة الاعلام


 

صفعة جديدة علي وجه الحكومة

قضاة النقض يرفضون استلام مكافآت الإشراف علي الاستفتاء تلقت الحكومة أمس صفعة جديدة، تكشف بطلان اجراءات الاستفتاء علي تعديل الدستور رفض عدد من مستشاري محكمة النقض صرف مكافآت الاشراف علي الاستفتاء علي تعديل المادة »76« من الدستور الذي اجري يوم »25« مايو الماضي اكد المستشارون انهم لم يشاركوا في عملية الإشراف سواء اصلياً أو احتياطياً، ولم تسند اليهم أية أعمال خاصة بالاشراف علي عملية الاستفتاء، ويتم حالياً بحث التبرع بهذه المبالغ لاحدي الجمعيات الخيرية أو اعادتها الي المحكمة او التبرع بها لموازنة نادي القضاة، كما قدم عدد آخر من المستشارين مذكرات برفض صرف المكافأة وتركوها في خزينة المحكمة حتي الآن، جاء تحرك القضاة بعد المذكرة التي قدمها المستشار مصطفي احمد نائب رئيس محكمة النقض والذي كشف فيها عن صورية الاشراف القضائي علي الاستفتاء وأن النتائج التي أعلنت غير حقيقية، كما اعتبر المكافأة رشوة يرفض قبولها وكان ثلاثة من المستشارين قد رفضوا الاشتراك في عملية الاستفتاء بسبب عدم جدوي الاشراف القضائي وهم المستشارون محمود محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض، واحمد ابراهيم رئيس محكمة استئناف بأسيوط ومصطفي ابوزيد نائب رئيس محكمة استئناف اسيوط. وكانت التقارير التي قدمها القضاة قد كشفت المخالفات الخطيرة التي قامت بها السلطة التنفيذية والادارات المحلية وكذا التلاعب في صناديق الاقتراع في اللجان التي أشرف عليها الموظفون واكدت التقارير ان اللجان الفرعية التي أشرف عليها القضاة شهدت اقبالاً ضعيفاً جداً من المواطنين

ــــــــــــ