هل توجد حرية إعلام في مصر ؟!!

على الرغم من تكرار السلطة في مصر رفضها أي تدخل يحد من استقلالية الصحافة‏‏ أو يقيد حرية الرأي والتعبير‏، والتباهي بأننا في العهد الذي لم يقصف قلماًَ، ولم تمنع فيه جريدة، ولم يحبس فيه صحفي بسبب رأيه، فإن هناك صحفيين ومثقفين مصريين يؤكدون أن هناك عشرات الصحفيين الذين يعتقلون ويحبسون ويختطفون ويهددون بالقتل أو يختفون تماماً بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم التي ينشرونها، ويدللون على ذلك بثلاث حوادث، وهي: "اختفاء" الصحفي رضا هلال، ثم "حبس" الصحفي أحمد عز الدين، ثم " اختطاف وتهديد" الصحفي عبدالحليم قنديل.
عموما وللاجابة على هذا السؤال هيا نتجول جولة سريعة خلال بعض المواقع الاخبارية المختلفة لعلنا نجد إجابة واضحة على سؤالنا  ...!!

فعلى سبيل المثال هذا الخبر من الوطن ويقول

وهذا خبر من موقع إسلام اون لاين يقول
مصر.. اختطاف صحفي معارض وتجريده من ملابسه

القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت

تجمع عشرات الصحفيين المصريين الغاضبين الأربعاء 3-11- 2004، يتقدمهم جلال عارف نقيب الصحفيين، أمام مكتب النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد في القاهرة للمطالبة بالتحقيق في حادث اختطاف عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب الناصري المعارض في ساعة متأخرة من الإثنين 1-11-2004 أثناء عودته من دعوة على السحور إلى منزله في منطقة الهرم (غرب القاهرة) على يد مجهولين قاموا بتجريده من ملابسه وإلقائه في الصحراء خارج حدود القاهرة.

واعتبر نقيب الصحفيين هذا الحادث "عدوانا خطيرا على حرية الرأي"، وطالب السلطات بسرعة العمل على الكشف عن الجناة وعن دوافعهم.

من جانبه، روى قنديل لـ"إسلام أون لاين.نت" لحظات اختطافه قائلا: كنت عائدا في حدود الساعة الثانية ونصف من دعوة على السحور مع بعض الأصدقاء، وأثناء صعودي نحو البناية التي أقيم فيها فوجئت بسيارة تقف ويهبط منها حوالي 4 أشخاص يرتدون "بدلا كاملة" اعتدوا عليّ بالضرب، مستغلين خلو الشارع من المارة في هذا التوقيت.

وأضاف: "حملوني إلى السيارة عنوة ثم انطلقوا إلى جهة مجهولة، وحاولت التحدث إليهم والتعرف عليهم، فكان الرد بالسكين التي وضعوها على رقبتي طوال الطريق مهددين بقتلي إذا لم أتوقف عن شتائم الكبار".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة "العربي" أن "السيارة ظلت تسير لمدة تصل لنحو نصف ساعة بعدها توقفت في منطقة صحراوية خارج القاهرة وأنزلوني من السيارة وانهالوا عليّ ضربا بالأيدي والركل حتى تحطمت نظارتي وأصبت بنزيف في إحدى عيني، ثم جردوني من كامل ملابسي باستثناء الشورت واختفوا من المكان، وظللت أسير بدون ملابس في وسط الرمال حتى وصلت لطريق القاهرة السويس الصحراوي، حيث التقطني أفراد قوة شرطة قريبة منحوني ملابس رسمية لأحد عناصرها وأوصلوني إلى وسط القاهرة حيث كانت الشمس قاربت على الشروق".

وفضل قنديل عدم توجيه اتهام محدد لأي جهة في الفترة الحالية.

ضد التوريث

جدير بالذكر أن قنديل دأب في الفترة الأخيرة على كتابة سلسلة من المقالات التي يعارض فيها بشدة توريث السلطة المحتمل في مصر، كما خصص مقاله في العدد الأخير من صحيفة العربي الصادرة صباح الأحد 1-11-2004 للتشكيك في رواية وزارة الداخلية المصرية بشأن منفذي تفجيرات طابا بسيناء التي وقعت يوم 7-10-2004 وأسفرت عن مقتل 33 شخصا غالبيتهم من السياح الإسرائيليين، فضلا عن تنديده بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية ضد بدو شبه جزيرة سيناء في أعقاب الحادث.

من ناحية أخرى، يعد قنديل من أبرز مؤسسي "الحركة المصرية من أجل التغير" التي تأسست في منتصف عام 2004 للتحرك ضد دعاوى توريث السلطة في مصر والمطالبة بالإصلاح الشامل وتداول السلطة.

ومعروف أيضا عن الصحفي عبد الحليم قنديل أنه معارض قوي للولايات المتحدة وسياساتها في العراق وفلسطين، حيث يحرص على المشاركة في المؤتمرات الشعبية والمظاهرات المعارضة للعدوان الأمريكي على العراق.

المطالبة بضبط الجناة

من جانبها عقدت نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا في أعقاب حادث الاختطاف واستنكرت هذا السلوك وطالبت أجهزة الأمن والنائب العام بسرعة ضبط مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

وقال جلال عارف لـ"إسلام أون لاين.نت": "أن الحادث يعد مؤشرا خطيرا على تهديد أمن الصحفيين بصرف النظر عن مواقفهم السياسية ويشكل عدوانا على حرية الرأي".

وأشار إلى أن "اختطاف قنديل والاعتداء عليه سيظل لغزا حتى تقوم الأجهزة المسئولة في الدولة بضبط الجناة ومعرفة دوافعهم ومن يقف وراءهم".

اعتداءات مماثلة ضد الصحفيين

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة في مصر شهدت حوادث اعتداء مماثلة ضد صحفيين لم يعرف مرتكبوها، وإن بدا واضحا أنها تأتي على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة.

وتعد واقعة ضرب الكاتب الصحفي جمال بدوي قبل نحو 7 أعوام، رئيس تحرير صحيفة "الوفد" المعارضة في ذلك الوقت، هي الأشهر حيث كان يستقل سيارته على طريق صلاح سالم بالقاهرة حين توقفت سيارة خاصة أمامه وهبط منها 3 أشخاص اعتدوا أولا على سائق بدوي، وعندما طلب التعرف عليهم اعتدوا عليه بالضرب المبرح في الطريق العام قبل أن يفروا. واتضح أن سيارة الجناة لا تحمل لوحات معدنية ولم يتم ضبط الجناة.

تكرر الحادث تقريبا بالطريقة نفسها لمجدي حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب" التي جمدتها السلطات في غمرة خلاف بينه وبين وزير الداخلية السابق حسن الألفي في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وظل الجناة أيضا مجهولين.

وأثناء الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003، تعرض أكثر من 7 صحفيين دفعة واحدة للضرب والاحتجاز في سيارات الشرطة خلال مشاركتهم في مظاهرة ضد الغزو. وكان من بين هؤلاء الصحفي حمدين صباحي الذي كان عضوا في مجلس نقابة الصحفيين في تلك الفترة حيث ألقي على الأرض تسيل منه الدماء

 


وهذا خبر آخر

مصر.. غضب بعد ضرب صحفيين وبرلمانيين

القاهرة- عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت

كشف "حمدين صباحي" عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن تعرضه لاعتداء من قبل أجهزة الأمن المصرية، عندما حاول التدخل لإنقاذ شاب كانت مجموعة من رجال الشرطة تحاول انتزاعه عنوة من داخل مقر نقابة المحامين لاقتياده داخل إحدى سيارات الشرطة.

وأضاف حمدين في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الجمعة 21-3-2003 أن الأمن لم يكتف بضربه، ولكن استمر في جرجرته من قدميه وسط شارع رمسيس وأمام المارة وضربه بالعصي على مواقع مختلفة من جسده؛ مما أدى لإصابته بجرح قطعي في رأسه تسبب في نزيف غطى ملابسه بالدم.

وأشار إلى تعرض زميله محمد فريد خميس عضو مجلس الشعب لاعتداء مماثل في حادث يعد الأول من نوعه.

وأوضح حمدين أنه سيقوم صباح السبت 22-3-2003 بوضع ملابسات ما حدث أمام رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور وأعضائه لمعرفة ما سيتخذونه من إجراءات.

وفي نقابة الصحفيين أوضح حازم منير الصحفي بالحياة أن الأمن تعرض له ولزميله كارم محمود عضو مجلس النقابة أثناء توجههما لميدان التحرير من شارع سليمان باشا.

وأضاف حازم أن الأمن قام بالقبض على كارم محمود وأوسعوه ضربا أمام المارة، مشيرا إلى أنه تم إنقاذه بأعجوبة عندما شاهده أحد ضباط الدولة المسئولين عن متابعة نشاط الصحفيين.

ولم يقف الأمر عن هذا الحد، ولكن تعرض 7 من الصحفيين لاعتداءات همجية من جانب قوات الشرطة الذين كانوا يحملون أوامر محددة بتلقين المتظاهرين درسا يمنعهم مرة أخرى من التفكير في التظاهر.

وذكر الصحفي "حمدي الحسيني" أن رجال الشرطة قيدوه بالحبال واقتادوه إلى إحدى سيارات الشرطة على الرغم من إبرازه لبطاقة تحقيق هويته وتوضيحه لهم أنه صحفي يقوم بتأدية واجبه.

وأضاف الحسيني أن "محاولاتي لإفهامهم أنني صحفي يقوم بتأدية واجبه لم تضف إليّ سوى عدد من العصي واللكمات التي تسببت في حدوث نزيف بإحدى شفتي".

وأشار الحسيني إلى أنه شاهد 10 من المعتقلين من الشباب عندما اقتادته قوات الشرطة، بينهم فتاة، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تدخل الزميل محمد عبد الفتاح مندوب جريدة الوفد بوزارة الداخلية الذي تحدث مع أحد القيادات بشأنه.

المحامون سيحمون نقابتهم

وفي مكتبه بنقابة المحامين سألنا "سامح عاشور" نقيب المحامين عن رأيه فيما حدث فقال: إن ما حدث يعتبر انتهاكا سافرا لنقابة المحامين إحدى أقدم قلاع الحرية.

وأضاف في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن المحامين سيقومون بتوفير الأمن لنقابتهم بأنفسهم منذ اليوم. وفي هذا الإطار أشار النقيب إلى قيام المحامين باعتصام غدا السبت 22-3-2003 تعبيرا عن غضبهم مما حدث.

هذا بالإضافة إلى القيام بإضراب شامل في كافة المحافظات يوم الإثنين 24-3-2003.

هذا وقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا اليوم الجمعة 21-3-2003 بعد أن عقدت اجتماعا طارئا لهيئة المكتب أعلنت فيه عن رفضها الكامل لما قامت به أجهزة الأمن من اعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم.

وأكد يحيى قلاش سكرتير عام النقابة أن ما حدث مهزلة سخيفة لا يمكن السكوت عليها، وأضاف أن النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث كيفية الرد على ما حدث لسبعة من الصحفيين بينهم اثنان من أعضاء مجلس النقابة، مشددا على أن ما حدث تصعيد غير مبرر من قِبل الحكومة تجاه الصحفيين.

وكان أكثر من 20 ألف مواطن قد تظاهروا الجمعة 21-3-2003 في ميدان التحرير محاولين التعبير عن غضبهم تجاه ما تقوم به الولايات المتحدة من هجوم على الأشقاء في العراق.

وأشار بيان صادر عن اللجنة الشعبية المصرية في نفس اليوم إلى قيام الشرطة في سابقة أولى وغريبة بإلقاء الحجارة على المتظاهرين دون مبرر، وأضاف البيان أن أجهزة الأمن لم تقف عند حد قذف المتظاهرين، وإنما أطلقوا الكلاب البوليسية على المواطنين، كما قاموا بحملة اعتقالات عشوائية في صفوف المتظاهرين شملت الأطفال وفتيات ونساء وسياسيين، بينهم كمال أبو عيطة القيادي الناصري، وكمال خليل مدير مركز الدراسات الاشتراكية
 

 

الاعلام الرسمى المصرى يدير ظهره للواقع
العرب اون لاين
لن يعرف من يشاهد التلفزيون المصرى وهو الخيار الوحيد المتاح لكثير من المصريين أن هناك مظاهرات ضد الرئيس حسنى مبارك. ومن يقرأ الصحف الرسمية الاكثر تداولا بين الصحف فى مصر والصفحات الاولى فمن المؤكد أنه سيجد أنها تركز تقريبا على لقاءات مبارك مع كبار القادة أو توجيه للحكومة مع اشارة محدودة للمعارضة المتزايدة لحكمه المستمر منذ 23 عاما.
وتعهدت الحكومة باتاحة حرية وصول متساوية لوسائل الاعلام الرسمية فى اطار التحضير لاول انتخابات رئاسية مباشرة وبين أكثر من مرشح فى البلاد متوقع ان تجرى فى سبتمبر أيلول فى اطار ما تقول الحكومة انه التزام من جانبها بمنافسة انتخابية حرة ونزيهة. لكن المعارضة تقول ان هذه وعود جوفاء وتتهم الحكومة بالفعل بفرض شروط تحول دون التحدى الحقيقى لمبارك "77 عاما" المتوقع ان يرشح نفسه للانتخابات.
قال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لكى تكون هناك انتخابات نزيهة أو توزيع عادل لساعات البث لا بد من الفصل التام بين الدولة والحزب الحاكم. ولن يكون الامر هكذا لانهما متداخلين عضويا بدرجة كبيرة جدا."
ووزير الاعلام مسؤول عن تعيين كبار المسؤولين فى التلفزيون المصرى الوحيد الذى يبث من خلال قنوات أرضية فى مصر. والمحررون ومقدمو البرامج موظفون أكثر من كونهم صحفيين. وكسرت القنوات الفضائية العربية انماط التغطية الاخبارية البالية للتلفزيون المصرى فى السنوات الاخيرة لكن القنوات الارضية ما زالت تهيمن على البث فى مصر. وقدر مركز أبحاث العالم العربى استنادا الى بحث فى عام 2004 أن 15 بالمئة فقط من المصريين البالغ عددهم 70 مليونا يستطيعون مشاهدة القنوات الفضائية.
وهناك كثير من الصحف الحزبية وبعض الصحف المستقلة التى وفرت تغطية كاملة للدعوات المتزايدة للاصلاح فى مصر لكن السيطرة على التلفزيون المحلى تعطى الدولة أداة قوية فى بلد تصل فيه نسبة الامية الى 40 فى المئة. وقال جمال مبارك ابن الرئيس المصرى حسنى مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم ان الحزب الوطنى سيكفل توزيعا متساويا لوقت البث بعد استفتاء 25 مايو ايار الجارى للموافقة على تعديل دستورى على اجراء انتخابات الرئاسة. وقال للصحفيين "بعض الافكار التى سنطورها بعد الاستفتاء هى الخطط الارشادية التى نطرحها لاستخدام وسائل الاعلام... وكيف يمكننا اتاحة فرصة متساوية."
وعندما سئل أحمد نظيف رئيس الوزراء المصرى فى مقابلة فى الولايات المتحدة عما اذا كانت أحزاب المعارضة ستحصل على تغطية عادلة فى وسائل الاعلام التى تسيطر عليها الدولة قال "كرئيس للحكومة المصرية أعد بأن... الامر سيكون هكذا." وعلى الاقل فان جماعة معارضة واحدة هى حزب الغد الليبرالى لديه بث مدفوع لاقل من دقيقة. لكن لا توجد أى علامة أخرى على وجود للمعارضة فى القنوات التلفزيونية الارضية.
قال هشام قاسم العضو فى حزب الغد "انهم يكذبون علينا من البداية عندما يدلون بمثل هذه التصريحات عن الوصول العادل لوسائل الاعلام." وأضاف "أولا اننا نتعرض لقصف من البرامج التسجيلية عن مبارك وانجازاته. وثانيا فانه يتصدر نشرات الاخبار حتى لو أن الخبر يقول ان الرئيس مبارك لم يفعل شيئا اليوم. وثالثا انظر الى اعلام الدولة هل توجد أى تغطية اعلامية للمعارضة."
وتزايدت المظاهرات التى تطالب بالاصلاح وانهاء حكم مبارك فى الاشهر الاخيرة وخصوصا بعدما أعلن مبارك عن خططه لاجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح فى فبراير شباط الماضي. ولم تعلن الحكومة بعد موعدا للانتخابات لكن من المتوقع ان تجرى فى سبتمبر.
وفاقت أعداد شرطة مكافحة الشغب أعداد المتظاهرين بشدة لكن ظهورهم أثار مناقشات فى وسائل الاعلام الغربية والعربية حول الاصلاح الاقليمى فى ظل دعوات أمريكية للتغيير. وأذاع التلفزيون المصرى بدلا من ذلك مظاهرات مؤيدة لمبارك وأذاع مقابلة استمرت سبع ساعات مع الرئيس تركزت الاسئلة الموجهة له خلالها على النجاح العسكرى الذى حققه فى الماضى كما أنه يقدم تغطية مطولة لاى خطاب يلقيه.
وقال عبد المنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام فى القاهرة ان مبارك يحصل على قدر أكبر من التغطية الاعلامية كرئيس للدولة مثل رؤاساء الدول فى أى مكان. وقال ان مشكلة المعارضة الرئيسية ليست فى الوصول للجماهير وانما فى فشلها فى وضع برنامج واضح. واستطرد قائلا "يتحدثون عن الفساد لكنهم لا يذكرون شيئا عما سيفعلون بشأنه. ويتحدثون عن الفقر لكن لا يقولون شيئا عما سيفعلون حياله... لا يوجد لدينا تنافس حقيقى للافكار."



مصر : الحكم بالسجن على ثلاثة صحفيين مصريين

مصر : اعتقال طاقم الجزيرة أثناء تغطية الجمعية العمومية للقضاة فى القاهرة

أحد محرري الجزيرة أبلغ لجنة حماية الصحفيين بأن السلطات الأمنية فى القاهرة اعتقلت اليوم 8 من موظفي الجزيرة كانوا يستعدون لتغطية الجمعية العمومية للقضاة.
حسين عبد الغني رئيس مكتب الجزيرة بالقاهرة قال بأن طاقم الجزيرة كان يستعد لتغطية الجمعية العمومية لنادى القضاة ونقلها على الهواء مباشرة و كان الطاقم متواجدا خارج نادى القضاة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا حيث تم إلقاء القبض عليهم.
بعدها ذهب اثنين آخرين من الجزيرة للتعرف على الأخبار كان منهم سمير عمر المراسل العام و اعتقلتهم القوات الأمنية فى سيارة أجرة. بعدها اتصل عمر عبر المحمول ليقول بأنهم فى مديرية الأمن.
و قد أعلن عبد الغني أن قوات الأمن لم تبرر هذا الاعتقال و كان لقاء القضاة يراقب عن كثب لأن القضاة يطالبون بجرأة بالسيطرة الكاملة على الانتخابات الرئاسية القادمة فى سبتمبر و قانون يضمن استقلال القضاء. بالقرب من مكان الاجتماع كان هناك بعض المتظاهرون المساندون للرئيس مبارك يواجهون أعضاء حركة كفاية التي تعارض تولى مبارك لفترة رئاسية خامسة.
و أعلنت آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين " إننا منزعجون للغاية بسبب هذه الاعتقالات فالقبض على الصحفيين لا يتوافق مع ادعاءات الحكومة المصرية حول الإصلاح السياسي. و يجب إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين على الفور."
الصحفيون المعتقلون هم محمد عز الدين و ياسر سليم و نصري يوسف و احمد أنور و ريمون عزيز و معتز الصاوي و محمد مليجي
 

النيابة العامة المصرية تستمع لاقوال صحفيين تعرضوا لاعتداءات

القاهرة - العرب اونلاين - رويترز: قالت مصادر قضائية مصرية اليوم الخميس ان النيابة العامة استمعت لاقوال 28 صحفيا ونشطا فى تحقيقات تجريها بشأن اعتداءات تعرضوا لها خلال مظاهرتى احتجاج وتغطية وقائع استفتاء على تعديل دستورى فى الاسبوع الماضي.
وقال أحد المصادر استمعت نيابة استئناف القاهرة لاقوال 20 صحفيا وصحفية وثمانية أعضاء من حركة معارضة اشتكوا من اعتداءات وقعت عليهم خلال التظاهر وتغطية وقائع الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأضاف أن معظم الصحفيين والصحفيات أصحاب الشكاوى يعملون فى صحيفة الدستور وهناك أربع صحفيات يعملن مراسلات لصحف أجنبية.
وقال شهود ان رجالا ينتمون للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم الذى يرأسه الرئيس حسنى مبارك اعتدوا بالضرب واللكم على أعضاء فى الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وصحفيين وصحفيات فى الاسبوع الماضى خلال مظاهرتى احتجاج فى وسط القاهرة