مصر: احتجاج صامت لأكاديميين ضد الاعتقالات



ضمن موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي بدأت تتحول لطقس يومي في مصر نظم أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الإثنين 9-5-2005 تجمعا صامتا احتجاجا على حملة الاعتقالات التي شملت بعض زملائهم بالكلية، وكليات وجامعات مصرية أخرى، كما طالب الأساتذة في احتجاجهم الرمزي بضرورة إصلاح واستقلال الجامعات ورفض التدخلات الأمنية في شئون الجامعة. وكان أبرز ما ميز هذا التجمع الصامت مشاركة رئيس جامعة القاهرة، وحضور أستاذ جامعي معتقل عند نهايته، حيث كان السبب الرئيسي في الدعوة للاحتجاج.
وقد لبى أساتذة الكلية دعوة عميدها الدكتور محمد كمال بديوي إلى الانضمام لمظاهرة احتجاجية رمزية الإثنين داخل مقر الكلية، للتعبير عن رفضهم لاعتقال زميلهم عمرو دراج، ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها قوات الأمن المصرية في صفوف الإخوان المسلمين.
وقد حمل معيدو الكلية لافتات تشجب "الطغيان الأمني والتدخل المستمر في شئون الجامعات"، بينما بقي الأساتذة في حالة صمت تام لمدة 60 دقيقة، تعبيرا عن موقفهم الاحتجاجي.
واللافت أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور علي عبد الرحمن فاجئ المحتجين بوجوده بينهم بمجرد بدء المظاهرة؛ للتضامن معهم. ويذكر أن الدكتور عبد الرحمن أستاذ وعميد سابق لكلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل توليه رئاسة جامعة القاهرة عام 2004.
وقد رفض عميد الكلية اقتراحا بتوسيع المظاهرة، من خلال تحويلها إلى مظاهرة عامة مفتوحة لكافة الطلاب، ودعوة باقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إليها. لكن العميد بالمقابل رأى أن تكون المظاهرة ذات طابع مختلف (صامت) يميزها عن باقي المظاهرات التي تشهدها الجامعات بشكل مستمر، وأن تحمل في الوقت ذاته رسالة للمسئولين برفض الأساتذة لما حدث لأحد زملائهم، وتنديدهم بالتدخل الأمني المستمر في شئونها

نظَّم أعضاء هيئات التدريس بأكثر من جامعةٍ مصريةٍ مظاهرةً بجامعة القاهرة ظهر الثلاثاء  19/4/2005 شارك فيها عشرات الأساتذة، نددوا خلالها بالتدخلات الأمنية في الجامعات وتقييد الحريات داخل وخارج الجامعات، وقد رفعوا شعار "لا للتدخلات الأمنية".
وقد بدأوا فعالياتهم بمظاهرةٍ صامتةٍ أمام المبنى الرئيسي لجامعة القاهرة رافعين اللافتات المنددة بقانون الطوارئ والتدخلات الأمنية في الاتحادات الطلابية وتزوير الانتخابات البرلمانية.
وقد قام الأساتذة أثناء المظاهرة بجمع التوقيعات على مجموعةٍ من المطالب، ومنها: اختيار العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام في الجامعات المصرية بالانتخاب، كما طالب أساتذة الجامعات بإلغاء اللائحة 79 الطلابية والتي تقيِّد الأنشطة وتمنع الطلاب من التعبير عن أنفسهم، كما تضمنت مطالبهم عدم تدخل الأمن في تعيينات أعضاء هيئات التدريس أو ترقياتهم.
كما أصدر أساتذة الجامعات بيانًا بعنوان "من أجل عودة الجامعة لأصحابها"، أكدوا من خلاله أن حركتهم تضم كل ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وأنهم عازمون على الاستمرار في المطالبة بالإصلاح السياسي، وأشاروا إلى أن الجامعات المصرية محتلَّة من قِبل وزارة الداخلية؛ حيث ينتشر المرشدون السريون في أرجاء الجامعات.
وأكدوا أنهم لن يتهاونوا في تخليص الجامعة من القبضة الأمنية، وأن جهودهم ستتواصل لتحرير الجامعة من القيود التي وضعها النظام عليها ليعيقها عن أداء دورها القيادي والتنويري في المجتمع.
وعلى الجانب الآخر واصل طلاب الجامعات مطالبهم بالإصلاح السياسي، ففي جامعات بنها وكفر الشيخ وطنطا نظم الطلابُ مظاهراتٍ حاشدةٍ شارك فيها عشرات الآلاف من الطلاب، طالبوا فيها بإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق حرية جماعة الإخوان المسلمين في العمل العام.
كما ردد الطلاب الهتافات الحماسية، منها: "الإخوان الإخوان أمل الأمة في كل مكان"، و"يا حرية فينك فينك الطوارئ بينا وبينك".

 

أساتذة جامعة المنصورة يطالبون بالإفراج عن زملائهم

في اجتماعٍ حاشد مساء الأحد 8/5/2005 ، حضره د. مجدي أبو ريان رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام ومجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس يتقدمه د.على ماهر العدل رئيس النادي وأكثر من خمسمائة أستاذ بالجامعة، طالب المجتمعون السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن الأساتذة المعتقلين وهم: د. محمد السيد الدسوقي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، د. محمد سليمان أستاذ مساعد بقسم الطفيليات بالكلية، ود.خالد فتحي المدرس المساعد بقسم الأطفال بالكلية، حيث إنهم يتمتعون بسمعة طيبة بين زملائهم وخلق قويم ومكانة علمية متميزة.
وقد وعد رئيس الجامعة الحاضرين بعمل الاتصالات الفورية مع  وزير العدل والنائب العام وبذل كل مسعًى ممكن للإفراج الفوري عن زملائه، وأعرب عن حزنه الشديد لاعتقالهم دون ذنب اقترفوه.
وتحدث في اللقاء أيضًا د. إبراهيم العراقي أستاذ المسالك البولية بالكلية، والذي طالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الشرفاء، وألا يتكرر هذا الأمر بعد ذلك مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
أما د. محمد خشبه أستاذ الأطفال بالكلية وعضو مجلس إدارة النادي فقد طالب رئيسَ الجامعة بتحركٍ سريعٍ للإفراج عن زملائه أسوة بما قام به إبراهيم نافع نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحامين.
وأشاد د. جاد المولى جاد أستاذ الفسيولوجي بالكلية بالمعتقلين قائلاً: "إنهم من خيرة الأساتذة بكلية الطب، وضرب مثالاً ببعض الأخوة الأقباط الذين تظاهروا في الكنيسة وقُبض عليهم ثم تمَّ الإفراج عنهم بعد تدخل البابا شنودة".
كما أشادت د. سامية حواس عميدة كلية التمريض بالدكتور محمد السيد الدسوقي وزملائه المعتقلين، وما يتمتعون به من خلق طيب وتميز علمي رفيع، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وطالب د. محمد محمد النجار الأستاذ بكلية العلوم بتوفير الأمن والأمان لعضو هيئة التدريس، وألا يسمح مطلقًا بأن يتدخل الأمن في شئون الجامعة حتى يستطيع أن يشارك في تطوير الجامعة.
وهو نفس ما طالب به د. إبراهيم قناوي الأستاذ بكلية العلوم والدكتور فوزى شهاب الأستاذ بكلية الزراعة، مؤكدين على ضرورة منح الأساتذة حصانة حتى لا تُمتهن كرامتهم بالطريقة التي نراها.
أما د. محمد عمران الأستاذ بكلية علوم دمياط وعضو مجلس إدارة النادي، فأشار إلى اجتماع نوادي أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية بجامعة الأزهر، والذي طالب فيه الأعضاء بإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والعمل السياسي داخل الجامعة، ورفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وإعطائهم الحصانة الكاملة مثل القضاة وأعضاء مجلس الشعب.
أما د. مجدي جنينة الأستاذ بكلية الصيدلة، د. طارق الدسوقي أستاذ الأطفال بكلية الطب فقد طالبا بإصدار بيانٍ عاجل من قِبل نادى أعضاء هيئة التدريس يطالب بالإفراج الفوري عن الأساتذة المعتقلين، وأن اعتقالهم سابقة خطيرة في تاريخ الجامعات المصرية، كما طالبا بتوفير الأمن والأمان لأستاذ الجامعة، كما طالب الدكتور عبد الدايم الشريف مجلسَ إدارة النادي بالقيام بدوره  تجاه أسر المعتقلين.
وكانت كلية الطب قد أصدرت بيانًا السبت 7/5/2005 ناشدت فيه رئيسَ الجامعة القيام بمساعيه الحميدة نحو الإفراج الفوري عن أساتذة الطب المعتقلين؛ حيث إنهم يتمتعون بخلق قويم ومكانة علمية رفيعة.