التعذيب حتى الموت ..!!

-------

يعد التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة ... والذي قد يؤدي في النهاية الى الموت ..!!
 وفي مصر اعترف تقرير حقوقي مصري رسمي بتعذيب سلطات الأمن المصرية لمواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة... وسوف سنعرض بعض حالات التعذيب التي أفضت في النهاية لوفاة أصحابها ..

اعترف تقرير حقوقي مصري رسمي بتعذيب سلطات الأمن المصرية لمواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، مشددا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ عام 1981.
وتضمن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان (تابع لمجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان) أن عام 2004 شهد "انتهاكات مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها بحق أفراد في قبضة السلطة... وتتمثل في وفاة بعض المواطنين بشبهة التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم".

وفاة بائع متجول

وأشار التقرير الذي يقع في 358 صفحة، إلى أن بائعا متجولا يدعى "محمد حسن إسماعيل" -55 عاما- توفي في يناير 2004 "خلال احتجازه بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة".
كما توفي "محمد السيد نجم" في نفس الشهر "بعد ساعات من الإفراج عنه، وهو في حالة غيبوبة، من مقر مباحث أمن الدولة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) حيث كان محتجزا لمدة 8 أيام دون إذن قضائي أو اتهامات رسمية".
وأورد التقرير وقائع عديدة لموت مواطنين تعرضوا للتعذيب في محافظات مختلفة، كما أورد حالات موت محتجزين مرضى أو مصابين نتيجة إهمال السلطة التي تحتجزهم.
وقال التقرير: إن ما يصل إلى "آلاف المحتجزين من منتسبي الجماعات الإسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينيات في إطار المواجهة الأمنية مع الجماعات المتطرفة ظلوا قيد الاحتجاز"، مشيرا إلى أن "بعضهم أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه استنادا لقانون الطوارئ، وبعضهم الآخر يجري تجديد اعتقاله تباعا".

تفجيرات سيناء

كما أشار التقرير إلى أن حالات اعتقال جماعية عشوائية جرت في شمال سيناء بعد التفجيرات التي وقعت في عدة منتجعات سياحية في أكتوبر 2004 "حيث تعرض كثير من المعتقلين وذويهم للتعذيب". وكان 34 شخصا قد لقوا حتفهم في هذه التفجيرات بينهم سائحون إسرائيليون.
وكانت عدة منظمات مصرية لحقوق الإنسان قد اتهمت سلطات الأمن المصرية في نوفمبر 2004 باعتقال وتعذيب شهود على انتهاكات حقوق معتقلين في سيناء عقب تفجيرات سيناء. كما اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) السلطات المصرية باعتقال المئات من بدو سيناء وانتهاك حقوقهم.

وفيما يلي سرد لبعض حالات التعذيب التي ادت الى وفاة الضحايا :

حالة وفاة بمكتب مباحث امن الدولة بالفيوم
المواطن محمد السيد عبد الستار الروبي ، بلغ من العمر 26 عاما - وكان مقيماً بقرية طبهار - الفيوم - بتاريخ 9/9/2003م ، قامت قوة من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على مجموعة من طلبة الأزهر بقرية طبهار للتحقيق معهم حول بث دعايات على الإنترنت تحض على كراهية أمريكا وإسرائيل ، وكان من ضمن الذين ألقي القبض عليهم احمد السيد عبد الستار الشقيق الأصغر للمتوفى، وفى يوم الجمعة الموافق 12/9/2003م قامت قوة من مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على الضحية دون أي سبب قانوني واخذوا جواز سفره .
-بتاريخ 14/9/2003م تم استدعاء والد المتوفى لمكتب أمن الدولة بالفيوم وهناك قابله ضابط يدعى / مروان ومساعد شرطة يدعى محمد محمود واللذان اخبراه بأن نجله مريض، وحين قرر والد الضحية الذهاب لزيارته ، ظهرت علامات الارتباك على وجه الضابط ، وهنا شعر والد الضحية أن ثمة شئ قد حدث ، فتسأل في دهشة هل توفي محمد! ، فأجابوه نعم، واعتقد الأب حينذاك أن وفاة ابنه كانت طبيعية ، إلا أن أحد الضباط أخبره بأنه شنق نفسه في مكان احتجازه ، ويكمل الأب حديثه لمندوب المنظمة قائلاً " وهنا راودني القلق بما حدث لنجلى ، ولكن مكتب أمن الدولة قام باستخراج تصريح الدفن بسرعة ، وتم الإعلان عن نبأ الوفاة في القرية عبر مكبرات الصوت ، وقد انتظر أهالي البلدة الجنازة شرق البلدة وهو الطريق الطبيعي لأي شخص قادم من الفيوم ، إلا أن قوات الأمن دخلوا البلدة من طريق آخر وهو غرب البلد إلى المقابر مباشرة ، وتم إجراء الدفن على أضواء الكلوبات والكشافات منتصف ليل الأحد، ولم يتمكن الأهالي من السير في جنازة ابني " .
ويروي ابن عم المتوفى ويدعى / وجدي احمد الروبي شهادته لمناظرته لجثة المتوفى - وهو الوحيد الذي شاهد الجثة عقب التشريح - "لم أجد بالجثة آية آثار تفيد قيامه بالانتحار، فالطبيب الذي شرح الجثة ، قد قام بفتح من أسفل الشفة إلى ما قبل السرة ، وبفتح بعرض الرأس على خلاف العادة ، فالمعتاد أن يتم التشريح بقطع عرضي من أعلى الجبهة ، هذا بخلاف الإسراع في مراسم الدفن ، مما يجعلنا نشعر أن هناك شئ دبر لإخفاء معالم الجريمة التي وقعت لابن عمي " . أما شقيق المتوفى فيقول "هناك ضغوط تمارس ضد أسرتي ، فمازال شقيقي الأصغر أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم ، محتجزا في أمن الدولة ، وكذلك ابن خالتي ويدعى محمد خالد ، ومن المحتمل الإفراج عنهما قريبا ، إذ ما التزمت أسرتي الصمت