محجبات مصر يتظاهرن احتجاجا على تصريحات وزير الثقافة

عربون الوراثة
محمد القدوسى - المصريون - حماسنا
-----------

 منذ شهر أو يزيد كتبت تحت عنوان «يريدونها الأندلس وستكون تركيا» متوقعاً الهجمة التى تعرض لها الحجاب فى مصر بالفعل، حيث جاء فى المقال «صدر قانون حظر الحجاب فى تونس، امتداداً لحظره فى فرنسا (أم الحرية) وبريطانيا (أم الديمقراطية)، وتكراراً لتجربة حظره فى تركيا، واستعداداً للتوسع فى تطبيقه فى بلاد أخرى ترشح الأحداث «مصر» لتكون فى مقدمتها».

كما توقعت المصير العاثر لهؤلاء الذين يهاجمون الحجاب: «إن الحمقى الذين وسعوا نطاق الحرب على الإسلام ليصل إلى المعتقدات والسلوكيات لم يفطنوا ـ ولن يفطنوا ـ إلى أنهم تورطوا فى بحر من الرمال المتحركة، فالحجاب فى المجتمعات الإسلامية لم يعد مجرد فرض دينى، بل تأصل عبر القرون ليصبح تقليداً اجتماعياً راسخاً يمتد من الملتزمين إسلامياً إلى غيرهم». ذلك أن: «الحجاب قيمة اجتماعية ستقطع يد من يحاول اقتلاعها مهما كان «قليل الأدب» ومهما كان شرساً فى مواجهتها».
وأذكر أن أختاً فاضلة علقت على المقال تؤكد أن نساء اليوم يدركن دورهن فى المواجهة، وأنها ستدافع حتى عن حقوق الرجال، مادام الإسلام ـ الذى تؤمن بأنه صواب كله وأنه حق يهدى إلى الحق ـ هو الذى أقرها لهم.

وواضح أن كلينا كان يعنى ما يقول، فلم ينقض أسبوع بعد نشر المقال إلا وانطلقت الحملة ضد الحجاب، التى لم يكتمل الشهر الأول من عمرها إلا والنظام متورط حتى ذقنه فى «بحر رمالها المتحركة»، ولا أشير ـ فقط ـ إلى ورطة وزير الثقافة، ولا اضطرار النظام إلى إقامة «مظاهرة برلمانية» ضده، يهدد استكمالها النظام كله، ذلك أنه سيجد نفسه ـ للمرة الأولى ـ مضطراًً لأن يطرح الثقة فى أحد الوزراء، ما يعنى أن النظام يمكن أن يخضع للقانون، وهى سابقة يمكن أن تقوضه ـ لا أن تقض مضجعه فقط ـ ولا يخفف من وقعها أن يستقيل الوزير هرباً من الإقالة، فهذه سابقة أيضاً!
لا أشير فحسب إلى ورطة وزير الثقافة ـ وهى كبيرة وخطيرة ـ فهناك حقائق أخرى أشد خطراً، منها حديث بعض أركان النظام ـ ومنهم «كمال الشاذلى» ـ عن زوجاتهم وبناتهم المحجبات، والحديث عن وجود وزيرة محجبة، وما استدعاه ـ بالضرورة ـ من مقارنة مع «سفور» سيدات وآنسات يمثلن قمة الهرم، والتساؤل حول موقف النظام الذى يقر ـ بلسانه أو ببرلمانه ـ أن الحجاب فريضة إسلامية وشريعة قرآنية، ثم يخالف ـ بهندامه ـ هذه الفريضة!

والواقع أن الحملة على الحجاب هى جزء من مشروع لاستئصال الإسلام من دياره، مشروع يطلق عليه مروجوه اسم «الدولة المدنية»، زاعمين أنهم يريدون لدول المنطقة ـ العربية والإسلامية ـ أن تقوم على أساس مدنى لا دينى، ويكون الانتماء إليها على أساس المواطنة لا العقيدة.
وكذبوا فيما يزعمون. أول مظاهر الكذب أن لو كانوا يريدون دولة مدنية علمانية لما استهلوها بالعداء للإسلام، وأذكر أن «د. نجم الدين أربكان» ـ رئيس وزراء تركيا الأسبق ـ قال قبل أن يشكل الوزارة لمن يدعون أنهم علمانيون هناك «تقولون إنكم علمانيون، وهذا غير صحيح، فالعلمانية تعنى موقفاً محايداً من الأديان كلها، أما أنتم فتعادون الإسلام، وإذا كنتم تقصدون بالعلمانية المساواة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم، فتلك علمانية لم نركم تطبقونها، بل سعيتم لإقصاء الإسلام والمسلمين، وعندما نحكم سترون كيف تكون العلمانية الحقيقية». وقد حكموا، ورأينا كيف احترموا المواطنة، وكيف مارسوا الديمقراطية ودافعوا عن الحرية وعن حقوق الناس فى الحياة الكريمة كما لم يفعل أى ممن سبقهم.

الدولة المدنية ليست دولة من الكفرة، ولا هى تقوم بالتضييق على المؤمنين ومطاردة المتدينين، لكنها ـ ببساطة ـ دولة لا تفرق بين مواطنيها فى المعاملة على أساس عنصرى ـ دينى أو عرقى أو لغوى ـ دولة يختار مواطنوها حكامها ولا يفرضون عليهم بـ«الحق الإلهى»، فهل يمكن أن تكون الدولة التى تعتقل مئات الآلاف من الإسلاميين لمجرد أنهم إسلاميون وبدون أى تهمة «دولة مدنية لا تفرق بين مواطنيها على أساس دينى»؟ وهل يمكن أن تكون دولة مدنية تلك الدولة التى تستعد لنقل الحكم بالتوريث، الذى يتفق فى نتيجته مع الحكم بـ«الحق الإلهى»؟
وهل دولة بوليسية دكتاتورية يمكن أن تتحول إلى «جنة علمانية» و«واحة مدنية» فقط إذا كشفنا شعر نسائها؟

الحكاية ـ ببساطة ـ أن هناك من يقدم أوراق اعتماده إلى القوى الدولية المؤثرة ـ أمريكا.. وهل هناك غيرها؟ ـ طالباً مساعدته فى الوصول إلى الكرسى المنشود، متعهداً بأنه الوحيد القادر على حسم صراع (دولة دينية/دولة مدنية) مقدماً الحجاب ـ أو بالأحرى خلع الحجاب ـ على سبيل «العربون» و«ربط الكلام». حيث لا دولة مدنية ولا يحزنون، فكل المطلوب من «الدولة المدنية» المشار إليها فى هذا السياق هو البعد عن الإسلام، مهما كان سوء حالة المواطنة والحريات فيها، وفى المقابل فإن «مصر» ليست دولة دينية، حتى وإن كان دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ففى الدولة المدنية يمكن للناس أن يختاروا قوانينهم كما يشاءون، وهى قوانين تصبح ملزمة بناء على اختيارها لا بسبب مصدرها، ولو أننا طرحنا التشريع فى مصر لإرادة شعبية حرة فالمتصور أن الشريعة الإسلامية ستهيمن على سائر قوانينها.

أما ما تشهده مصر من قمع فمسألة مردها «البوليسية» لا «الدينية»، مردها «النظام» الذى يعتقل «الإسلاميين» ويطاردهم، لا «المسلمون» الذين يعانون من ممارسات النظام، ولا يتفقون مع «الإسلاميين» فى كل ما يقولونه، لكنهم لا يقبلون أن يضطهدوا على أرضية الإسلام.
ولو تأملنا حال العلمانية فى «أوربا» لرأينا أنها تتمثل فى إسقاط القداسة عن «رجال الدين» لا عن «الدين» نفسه، تلك القداسة التى لا أعتقد أن المسلمين فى مصر عرفوا نظيراً لها، وإن كانوا عرفوا كيف يتقبلونها حين تأتى من «مواطنين» يؤمنون بدين آخر تجاه رجال دينهم.

لكن الأمريكان لا يبالون لا بالمصريين ولا بأديانهم، ولا يريدون إلا أن تكون تلك المساحة الممتدة من أفغانستان إلى المغرب خالصة لهم (راجع احتلال أفغانستان والعراق وفلسطين، وحصار السودان وإيران وسوريا، وضرب لبنان)، ومصر ـ بلا شك ـ تمثل عقدة تاريخية ونقطة حصينة من نقاط هذه المساحة المطلوب «تعبيدها»، والحجاب محك قوى واختبار أساسى، لهذا جعلت عنوان مقالى السابق «يريدونها الأندلس وستكون تركيا»!

يريدونها الأندلس».. وستكون «تركيا»
 محمد القدوسى
---------

 عندما تصل المهزلة إلى درجة أن شركة بريطانية ـ مجرد شركة ـ تنجح في الحجز على أموال «الدولة المصرية» المودعة فى البنوك الفرنسية، فاعلم أن هذا جزء من الحرب التى تستهدف الإسلام مستفيدة من فساد الأنظمة الحاكمة لدياره. وعندما ترى قانون «القيافة» الذى أصدره «كمال أتاتورك» فى تركيا لحظر «الحجاب» يتكرر فى «تونس» فاعلم أن هذا ليس إلا فصلاً جديداً من فصول الحرب على الإسلام.

إذ بات جليا على نحو لا تخطئه العين أن العالم ينقسم إلى معسكرين، يقع «الإسلام» فى المعسكر الذى ينبغى القضاء عليه منهما، ويتولى معسكر الصهيونية بجناحيه: اليهود والمسيحية اليمينية فى الغرب مهمة «حرب الإبادة المقدسة» ضد الإسلام.
حرب يخوضونها بأيديهم، كالعدوان البربرى المسلح على فلسطين ولبنان والعراق وسوريا وأفغانستان، وبتدبيرهم عبر إشعال الفتن وتمويل وتشجيع العملاء والخونة والحركات الانفصالية، كالفتنة بين السنة والشيعة التى تحركها ـ أينما كانت ـ أصابع ذات انتماء أمريكى واضح، والتمردات التى تعصف بالسودان شرقه وغربه وجنوبه، لدرجة أن هذا القطر المحورى بالغ الأهمية على خريطة العالم الإسلامى لم يعد يربط أبعاضه إلا مجموعة اتفاقيات ومعاهدات، يمكن الاختلاف على بنودها وامتداداتها، بل يمكن إلغاؤها، ولتتصوروا الواقع الأليم تخيلوا معى أن الحكومة المصرية ترتبط باتفاقية سلام وحكم ذاتى بالصعيد وأخرى بمنطقة القناة وسيناء وثالثة بالسلوم ومطروح وواحة سيوة!
إن هذا «التفتيت الخفى» هو بالضبط ما يتعرض له السودان، وأمريكا لا تكتفى بهذا، بل هى تريد احتلالاً صريحاً لدارفور، على نحو يمكنها من اجتياح السودان، ومصر أيضاً حسب خطة معلنة، ألم أقل لكم إنها حرب إبادة ضد الإسلام يشنها «فسطاط الصهيونية» بقيادة أمريكا؟

حرب هى النسخة المكبرة لاستئصال الإسلام من «الأندلس»، نهايتها المرجوة هى اقتلاعنا من أرضنا والقضاء علينا، لا تخلو من جانب معنوى تأتينا قذائفه من الخارج كما تنفجر ألغامه من الداخل، فمع الرسوم الأشد سفالة ضد رسول الإنسانية «محمد» صلى الله عليه وسلم والتصريحات السافلة التى أطلقها «بندكت» بجهالة لا شك فيها، تأتى الحرب من الداخل ضد صلاة القيام وأذان الفجر فى أكثر من دولة إسلامية، بدعوى أن مكبرات الصوت فى المساجد تزعج النيام، مع أن الأذان لم يشرع إلا لإيقاظهم وتنبيههم إلى موعد الصلاة، ومع أن محلات العصير والمقاهى تزعج الناس طول اليوم بأصوات الموسيقى العالية ولا يبدى أحد انزعاجه، علماً بأن التشريع الذى يعتبر ما تفعله إزعاجاً موجود بالفعل.

حرب شاملة ضمن فصولها «الحرب بالقانون» التى تشن من الخارج ومن الداخل، آخر «قذائف» حرب الخارج هى قانون مذابح الأرمن الذى صدر فى فرنسا ليفرض على الناس تصديق تلك المذابح، كما صدرت من قبل القوانين المسماة بـ«حظر معاداة السامية» لتفرض على العالم تصديق المحرقة، كأن التاريخ يمكن أن يفرض بالقانون، ويالها من حماقة!
وفى الداخل صدر قانون حظر الحجاب فى تونس، امتداداً لحظره فى فرنسا (أم الحرية) وبريطانيا (أم الديمقراطية)، وتكراراً لتجربة حظره فى تركيا، واستعداداً للتوسع فى تطبيقه فى بلاد أخرى ترشح الأحداث «مصر» لتكون فى مقدمتها. حرب تمتد من «تورا بورا» إلى «جوانتانامو»، من معتقدات المسلمين إلى حجاب المسلمات، ويعتقد «المعسكر الصهيونى» أنها «هرمجدون» التى سيقضون فيها علينا ـ نحن أعداءهم المسلمين ـ لكننى أعتقد أنها حرب نهاية الصهيونية، وبداية حقبة جديدة أكثر إنسانية وحرية. أعتقد أنها حرب التخلص من كل الألغام الأرضية التى اجتهدت الصهيونية لزرعها فى بلادنا، والتى ستطل برؤوسها وتفصح عن نفسها اعتقاداً منها أنه بات بإمكانها الجهر بالعداء للمسلمين ودينهم، وساعتها سيكون اقتلاعها عملاً بالغ السهولة.

إن الحمقى الذين وسعوا نطاق الحرب على الإسلام ليصل إلى المعتقدات والسلوكيات لم يفطنوا ـ ولن يفطنوا ـ إلى أنهم تورطوا فى بحر من الرمال المتحركة، فالحجاب فى المجتمعات الإسلامية لم يعد مجرد فرض دينى، بل تأصل عبر القرون ليصبح تقليداً اجتماعياً راسخاً يمتد من الملتزمين إسلامياً إلى غيرهم أيضاً فإن الحجاب لم يعد قاصراً على المسلمين وحدهم، ففى الريف المصرى ـ مثلاً ـ تلتزم القبطيات مع المسلمات بتغطية الرأس وستر الشعر وسائر الجسد، كما أن الراهبات عندنا يرتدين زياً أكثر احتشاماً من راهبات الغرب.

الحجاب قيمة اجتماعية ستقطع يد من يحاول اقتلاعها مهما كان «قليل الأدب» ومهما كان شرساً فى مواجهتها، بدليل ما جرى فى تركيا، فقد صدر قانون «القيافة» إمعاناً فى الحرب على الإسلام ومطاردة مظاهره وأملاً فى إبادته، ولم يفطن من أصدره إلى أنه يوسع نطاق الجبهة التى يواجهها لتصبح بعرض المجتمع كله وبامتداد ماضيه وحاضره ومستقبله، وكان طبيعياً أن «يجف» هذا القانون ويسقط تلقائياً مع غيره من القوانين الشاذة التى أنكرها الشعب واعتبرها غير موجودة فتلاشت، فى الثلاثينيات صدر القانون وفى التسعينيات عاد الإسلاميون ليحكموا تركيا كما لم يحكموها من قبل، فالشعب كله معهم، والتحديات الوطنية تفرض وجودهم. والدرس المستفاد: إذا كان الصهاينة يحاولون تكرار نموذج الأندلس فإن التاريخ يؤكد أن النموذج التركى هو الذى سيتكرر، وأن الإسلام سيحكم دياره كما لم يحكمها من عدة قرون

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤