|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
وحسم ذلك التطور نقاشًا تواصل قرابة العام حول ما اعتبرته السلطات
الفرنسية
"الأخطار التي تهدد العلمانية الفرنسية"
من جراء انتشار الرموز الدينية وخاصة الحجاب الإسلامي في المدارس،
غير أن ممثلين لمسلمي فرنسا عبروا عن اعتزامهم مواصلة الاحتجاجات
السلمية ضد القانون.
وصوت 494 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 36 نائبًا
وامتناع 31 عن التصويت. وينتمي أغلب النواب الذين صوتوا لصالح
مشروع القانون للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" (364)
نائبًا فيما كان أغلب المعارضين والممتنعين من أعضاء التجمع من أجل
الديمقراطية في فرنسا (30 نائبًا) ومن الحزب الشيوعي وحزب الخضر
(22 نائبًا). لكن التصويت لم يخلُ من اعتراض بعض نواب الحزب الحاكم
والحزب الاشتراكي ضد القانون. ويتضمن القانون 4 بنود ينص الأول منها على أن "الرموز الدينية الظاهرة ممنوعة في المدارس"، كما ينص على طرد غير الملتزمين بذلك إلا أن فقرة أضيفت إلى نص القانون تؤكد أنه "لا يمكن اتخاذ أي قرار طرد تطبيقًا للقانون إلا بعد استنفاد وسائل الحوار". ويؤكد البند الثاني أن القانون سيطبق أيضًا في الجزر التابعة لفرنسا فيما وراء البحار مثل "واليس" و"فوتونا" و"مايوت" و"كاليدونيا الجديدة" وهي مستعمرات فرنسية تقع بين المحيطين الهندي والهادي. في حين ينص البند الثالث على تطبيق القانون اعتبارًا من السنة الدراسية المقبلة التي تبدأ في سبتمبر 2004، فيما يشير البند الرابع إلى أن هذا القانون سيخضع للتقييم لمدة عام من بداية العمل به. واتجهت فرنسا إلى إقرار ذلك القانون عندما طالبت لجنة برنار ستاسي المكلفة بمراقبة العلمانية بفرنسا بإصدار تشريع يحظر الرموز الدينية، خصوصا الحجاب في المدارس الفرنسية الحكومية خوفًا من تأثير الدين على النظام العلماني في فرنسا، على حد تقدير اللجنة.... وتبنى الرئيس جاك شيراك ذلك الطلب وأعلن تأييده لسرعة إصدار القانون.
ومجلس الشيوخ الفرنسي يقر حظر الحجاب
--------
وقبيل التصويت على مشروع القانون خاطب رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران نواب مجلس الشيوخ -في محاولة على ما يبدو لإقناعهم بتبني مشروع القانون- قائلاً: "إن القانون لا يرمي للتمييز ضد الأديان، وإنما لإرسال إشارة سريعة وقوية مفادها أن رؤيتنا للعلمانية لا تعارض الأديان"، على حد زعمه، مضيفًا: "لم نتوقع -ولم نكن نعتقد- أن القانون سيحظى برضا الجميع"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
¤¤¤¤¤¤¤¤
|
بأغلبية كبيرة كانت متوقعة، أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان
الفرنسي) مشروع قانون
|
