لجنة الدفاع عن المتحجبات
بتونس و اليوم العالمي
للحجـاب
تمت يوم الاثنين الموافق لـ
5/02/2007
مضايقة الطالبة امال بالرحومة
من جديد و هي العضوة في لجنة
الدفاع عن المحجبات بتونس و
تدرس في السنة الثانية هندسة
فلاحية بمدرسة مجاز الباب
للمهندسين فلقد تم طردها من
قبل المدير المسمى
بشير
بن ثائر
ومن دون كل المتحجبات
الموجودات
معها بصفة غير قانونية من
داخل قاعة الدرس وهو يصرخ في
وجهها امام زملائها علما
وانها كانت ترتدي ما يسمى
بالفولارة التونسية
الا انها ابت ان تخرج من
القاعة
متحدية بذالك كل ما يقوم به
المسؤلين في الادارات
التونسية من امثال هذا المدير
من ترهيب كل طالبة او موضفة
ملتزمة بالحجاب الذي تراه
فرضا عليها في دينها وذلك من
اجل اجبارها على نزعه والتخلي
على لباس الحشمة المواكب
لعصره علما وان هذه المضايقة
للاخت امال ليست الاولى فلقد
سبق ان نشرنا في بيان سابق
لنا على
موقع
Tunis-news
انه
''
تم
منعها من حقها في
تناول الوجبات الغذائية
بالمطعم الجامعي كما تم
اقتحام منزلها
و بعثرت محتوياته و تفتيشه
مما أثار هلع أهلها و ذلك
دون اذن بالتفتيش
ثم
تم اصطحابها الى منطقة الأمن
بقبلي
حيث
كالوا لها الشتائم و عنفوها
بشدة
ولفقوا لها مجموعة من التهم
الباطلة تتمثل خاصة في
:
-الانتماء
الى مجموعة غير مرخص فيها
تعمل على زعزعة النظام والأمن
الوطني .
كما تم استدعائها بعد يومين
من طرف منطقة الأمن بدوز
بتعلة ورود بلاغ عن خروجها
للتسوق مرتدية الخمار
وطلبوا منها توقيع التزام
بعدم ارتدائه .
و قد علمنا أن الشرطة اتصلت
بأخيها المترشح لمناظرات
الالتحاق بالسلك الأمني
وأبلغوه
بعدم امكانية قبوله مادامت
أخته محجبة مما دفعه الى
تعنيف أخته آمال
و مطالبته اياها بنزع الحجاب
"
.
و على اثر ما تقدم نصه تعتبر
اللجنة
:
ان ما حصل للطالبة آمال يأتي
في سياق الحملة التي يشنها
الأمن التونسي من أجل ارهاب
أفراد الشعب التونسي واجبار
الفتيات المحجبات على نزع
الحجاب بالقوة .
وان تعنيف الطالبة آمال
العضوة في فرع مجاز الباب
للجنة الدفاع عن المحجبات و
تلفيق التهم لها يأتي ردا على
ما تقوم به من نشاط حقوقي من
أجل نصرة ضحايا القمع
البوليسي و الاخذ بايديهم و
مساعدتهم على عدم الرضوخ
لللأمر الواقع .
و تناشد اللجنة جميع الهيئات
الحقوقية و الانسانية
التونسية والعالمية للوقوف مع
الطالبة آمال بن رحومة في
محنتها .
وفي اطار هذه الحملة الشرسة
على الحجاب التي اعتقدنا انها
توقفت
ومن المبكيات المضحكات ان كل
مسؤول اداري يتعلل عند تطبيقه
المنشور 108
سيئ الذكر بانه يقاوم اللباس
الطائفي الدخيل على عاداتنا
ويقترح على الفتاة او السيدة
المتحجبة ان تلبس لباسا
تقليديا تونسيا اذا ارادت ان
تحتشم في لباسها فكيف
للمتحجبة ان تدرس و تكتب و
تنتظر في طابور المطعم
الجامعي وهي ممسكة بطبق الاكل
وتقف في الحافلة المكتضة وهي
ممسكة بادباشها المدرسية كل
هذا وهي ترتدي السفساري مثلا
كزي تقليدي وهو زي تونسي اصيل
نعتز به لكنه غير مناسب في
هذا العصر و لايمكن للمتحجبة
ان تتاقلم و هي ترتديه مع
متطلبات عصر السرعة لذلك فان
الحجاب في شكله المعروف حاليا
وبالرغم من ان ظهوره بدا في
دول الشرق منذ بداية القرن
الماضي قبل ان يظهر ببلادنا
في اواخر السبعينات فانه ليس
من المعقول ان نعتبره لباسا
طائفيا خاصة ان الله عز وجل
انعم على بلادنا بمجتمع
متجانس له نفس الدين
والتقاليد فلا توجد طوائف
دينية مثل دول الشرق الاوسط
كي نقول انه يمثل فتنة طائفية
لذلك يمكن اعتبارالحجاب بشكله
الجديد تطور منطقي مع الوقت
للباس الاسلامي المتفق عليه
بالاجماع من قبل علماء الامة
دون تجاوز الحد الادنى من
حشمته
وكذلك ليس من المعقول اعتبار
الحجاب لباسا يجب مقاومته
بصفته دخيلا على تقاليدنا
لانه لو نظرنا بهذا المقياس
لوجدنا انفسنا مجبرين على منع
كل لباس جاءنا من الخارج مثل
سراويل الدجينس والتبان
القصير وحتى المعاطف وربطات
العنق الجميلة لا لشيئ الا
لانها لا تمت بصلة لتقاليدنا
.
فالنظام في تونس لا يستحي
عندما يمنع لباسا محتشما من
صمييم ديننا الحنيف ويضع
المقتنعات به امام خيارين اما
ان يعوضنه باللباس التقليدي
المتاخر عن عصره والا ان
يلبسن اللباس الغربي الذي لا
يمت باي صلة بعادات بلادنا
ذات الهوية العربية الاسلامية
كما ذكر ذلك واضعوا الدستور
التونسي في فصله الاول ......
لذلك فاننا في لجنة الدفاع عن
المحجبات نرى انه من الاجدر
ان يترك الجميع وشانهم ليلبس
كل مواطن ما يراه مناسبا و
صالحا له وان انتهاك حق
المراة في ارتداء الحجاب هو
خرق و انتهاك صريح للحريات
الأساسية و حقوق الإنسان في
كونيتها و شموليتها كما نص
عليه الفصل الخامس من
الدستور
'
الجمهورية التي تضمن حرمة
الفرد و حرية المعتقد و تحمي
حرية القيام بالشعائر الدينية".
كما انه اي تمييز ضد المراة
على اساس ارتدائها الحجاب هو
انتهاك للفصل السادس الذي ينص
على ان
"كل المواطنين متساوون في
الحقوق و الواجبات و هم سواء
أمام القانون".
و كذلك انتهاكا للمواثيق
الدولية التي وقعت عليها تونس
في عهد الدكتاتور الراحل
بورقيبة مثل
الميثاق العالمي لحقوق
الإنسان سنة 1948
و
لائحة عدم التمييز ضد المرأة
سنة 1967.
واننا في لجنة الدفاع عن
المحجبات في تونس ندعوا
السلطات التّونسيّة إلى
الالتزام بالدستور ان كانت هي
حقا ترى نفسها تمثل دولة
القانون والمؤسسات و الكف على
مضايقة كل المتحجبات من خلال
إلغاء المنشور 108 نهائيا
لعدم قانونيته والذي مازال
يمثّل حجرة عثرة أمام حريّة
المرأة واحد ابرز النقاط
السوداء التي تاخذ على هذا
النظام البوليسي .
