قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك: "إن التعذيب فى مصر أصبح شائعًا في السنوات القليلة الماضية، ويشمل عددًا كبيرًا من المواطنين العاديين".
وقالت (هيومان رايتس ووتش)- في بيان صدر عنها-: "إن الشرطة المصرية دأبت على تعذيب المعتقلين، ومعاملتهم بشكل سيئ وإيذائهم، خصوصًا أثناء التحقيق معهم"، كما تقوم باحتجاز وضرب أطفال الشوارع بشكل منتظم، مشيرة إلى أن عددًا من الأطفال أبلغوها أنهم تعرضوا للعنف على أيدي الشرطة.

وأضاف تقرير المنظمة أن السلطات المصرية لم تحقق في الغالبية العظمى من مزاعم التعذيب، وأن فشل السلطات المصرية في توقيع عقوبة مناسبة على مرتكبي جرائم التعذيب خلق نوعًا من "ثقافة الحصانة".

وقال التقرير الذي صدر الخميس 26/2/2004م: "إن الوفيات بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز أظهرت زيادة مثيرة للقلق خلال العامين الماضيين؛ حيث بلغ عددها عشر حالات عام 2002م، وسبع حالات في العام 2003م".

وفي تقريرها الموجز- الذي يقع في تسع صفحات، والصادر تحت عنوان (وباء التعذيب في مصر)- استعرضت (هيومان رايتس ووتش) مشكلة التعذيب المتفشي في مصر، مؤكدة تقاعس الحكومة المصرية عن التحقيق في الادعاءات الجديرة بالتصديق عما يتعرض له المعتقلون من التعذيب وسوء المعاملة، كما ذيَّلت المنظمة تقريرها بملحق يتضمن بيانات مفصلة بشأن 17 من حالات الوفاة في الحجز، التي وقعت خلال العامين 2002م و2003م، التي نجمت عن التعذيب.

وأوصت (هيومان رايتس ووتش) في تقريرها بضرورة اتخاذ مصر مبادرات تتعلق بالسياسات المتبعة، وتحقيق إصلاحات قانونية بهدف معالجة هذه المشكلة، كما حثت المنظمة الحكومة المصرية على إنشاء هيئة مستقلة من الخبراء القضائيين والطبيين للإشراف على التحقيقات الفورية التي تجري بشأن ادعاءات التعذيب المقدمة ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.