أجمع حضور المؤتمر الصحفي، الذي نظمته لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين بالقاهرة.. من قيادات الحركة السياسية والنقابية ومنظمات حقوق الإنسان.. أجمعوا على ضرورة ملاحقة زبانية التعذيب داخل مقارات مباحث أمن الدولة والسجون المصرية؛ بأن الإنتهاكات التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن عمليات التعذيب تحولت إلى منهجية تعمل على تنفيذها وزارة الداخلية المصرية بحرفية عالية.

وطالب المؤتمر الذي حضره الدكتور محمد السيد حبيب- النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- بضرورة تشكيل لجنة وطنية تعمل على مناشدة الرئيس المصري محمد حسني مبارك بسرعة التدخل؛ للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد للتعذيب على يد المحققين في مقر أمن الدولة، وفي الوقت ذاته العمل على أن يكون هناك إشراف صحي ورقابي داخل السجون المصرية.

ومن ناحيته حمل حضور المؤتمر وزارة الداخلية المصرية وجهاز مباحث أمن الدولة مسئولية مقتل المهندس أكرم زهيري أحد المحبوسين في القضية رقم 462؛ بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا النائب العام بسرعة التحقيق مع إدارة السجن التي تهاونت في رعايته وقررت تركه ليموت ببطءٍ، رغم تحذيرات رفاقه في نفس القضية إدارةَ السجن من تدهور حالته الصحية.

كما طالب المؤتمر كافة مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لإنقاذ المتهمين في نفس القضية رقم 462 من براثن التعذيب الذي يتعرضون له أثناء فترة حبسهم الاحتياطي، وحملت لافتات المؤتمر عبارة تقول من الضحية الجديدة بعد "أكرم زهيري"، وهذا وقد حضر المؤتمر كل من:

- الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا- الأمين العام لنقابة المحامين المصرية.

- د. محمد السيد حبيب- النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

- د. محمد مرسي- المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين.

- النائب البرلماني طلعت السادات.

- عايدة سيف الدولة- عضو الجمعية العربية لمناهضة التعذيب.

- أحمد سيف الإسلام أحمد- مدير مركز مبارك لحقوق الإنسان.