عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: موقِّعة

حُكم على ما لا يقل عن 32 من سجناء الرأي بأحكامٍ بالسجن أقصاها سبع سنوات. وبحلول نهاية عام 2002، كان لا يزال رهن الاحتجاز 28 من سجناء الرأي، بينهم سبعة سُجنوا خلال السنوات السابقة. وظل رهن الاحتجاز بدون تهمةٍ أو محاكمة آلاف من المشتبه في أنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبينهم أشخاص يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي، وبعضهم ما زالوا محتجزين منذ عدة سنواتٍ. وهناك آخرون كانوا يقضون أحكاماً بالسجن فُرضت بعد محاكماتٍ بالغة الجور أمام محاكم عسكرية. وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً يُمارس بدأب. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 48 شخصاً على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 17 شخصاً.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
ما برحت القيود القانونية والرقابة الحكومية تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام. وواصلت السلطات حظر عدة أحزابٍ سياسية، وهو الحظر الذي فُرض في السنوات الماضية، كما استمر وقف صدور بعض الصحف الحزبية. وفي يونيو/حزيران، أقر مجلس الشعب (البرلمان) قانوناً اختلفت الآراء بشأنه، حيث يلزم الجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) بالحصول على موافقة السلطات قبل إجراء انتخابات مجالس إدارتها أو الانضمام إلى تنظيماتٍ خارج مصر أو الحصول على تمويلٍ أجنبي.
 

وواصلت السلطات اعتقال ومحاكمة وسجن أشخاصٍ منتهكةً بذلك حقهم في حرية التعبير. وصدرت أحكام بالسجن لمددٍ متفاوتةٍ أقصاها سبع سنواتٍ على عددٍ من سجناء الرأي، وبينهم نشطاء سياسيون، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعاتٍ دينية.

ففي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاماً بالسجن لمددٍ تتراوح بين ثلاث وخمس سنواتٍ على 16 شخصاً زُعم أنهم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمون"، وذلك بسبب أنشطتهم السياسية السلمية. وكان من بينهم أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون.

التعذيب وسوء المعاملة
استمر تفشي التعذيب على نحوٍ منظم في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء البلاد، وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقاتٍ وافيةٍ على وجه السرعة في أنباء التعذيب.ومن أكثر أساليب التعذيب شيوعاً، حسبما ذكرت الأنباء، الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين، بالإضافة إلى مختلف أشكال التعذيب النفسي، من قبيل التهديد بالقتل أو التهديد باغتصاب المعتقل أو قريباته أو الاعتداء عليه وعليهن جنسياً. وينتمي ضحايا التعذيب إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم نشطاء سياسيو وأشخاص قُبض عليهم في إطار تحقيقاتٍ جنائية. وقد أعربت كل من "لجنة مناهضة التعذيب" واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة عن قلقهما بشأن استمرار التعذيب.
ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على وائل توفيق، وهو من نشطاء "اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني"، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. وقد ادعى أنه تعرض للتعذيب في مقر مباحث أمن الدولة، وتوصل فحص طبي مستقل إلى أدلةٍ تتفق مع ما ادعاه من تعذيب. وتقدم وائل توفيق بشكوى، ولكن لم يتم إجراء تحقيقٍ وافٍ ونزيهٍ، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن التعذيب.

الإفراط في استخدام القوة

في إبريل/نيسان، تظاهر آلاف الطلاب في شتى أنحاء البلاد احتجاجاً على التوغل الإسرائيلي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأُصيب كثير من الطلاب بجروحٍ بالغة عندما أفرطت الشرطة في استخدام القوة، بما في ذلك أعيرة الخرطوش، لتفريق المظاهرات.
وقُتل محمد علي السيد السقا، وهو طالب بجامعة الإسكندرية كان يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد أن أطلقت قوات الأمن أعيرةً على المتظاهرين، حسبما ورد.
وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن طلبه لزيارة مصر ما زال معلقاً منذ عام 1996 . كما ذكر ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أنهما طلبا في عام 2001 السماح لهما بزيارة البلاد، ولكن لم يتلقيا دعوةً للزيارة.
www.amnesty-arabic.org
لمزيد من المعلومات